طمأنت مصالح بلدية المدنية بالعاصمة المتضررين من أزمة السكن، سيما منهم سكان الأقبية، بإتمام عملية إحصائهم في انتظار ترحيلهم نحو سكنات لائقة، داعية إياهم إلى الكف عن نصب أكواخ قصديرية جديدة باعتبار أن البلدية على علم بمعاناتهم وحريصة على إعادة إسكانهم، إلا أن الأمر خارج عن نطاقها ومرتبط بإمكانيات الولاية وبرنامجها الذي تعتمده في تمكين الجميع من عمليات الترحيل وما عليهم إلا انتظار دورهم، وهو الأمر الذي رفضته العائلات التي أكدت أنها تشكو من أزمة السكن منذ سنوات، وأن السلطات لا تفي بوعودها و تكتفي بمجرد امتصاص غضبهم، خاصة بعد انتهاجهم سياسة الاحتجاج كوسيلة للتعبير عن امتعاضهم . أوضحت مصالح بلدية المدنية ردا على استفسارات مواطنيها، أنها أنهت عملية الإحصاء التي ضمت سكان الأقبية، الأسطح وكذا سكان البيوت الفوضوية التي تم تنصيبها بالمنطقة، كما أن الملفات قد أرسلت إلى اللجنة الولائية المكلفة بالسكن، للفصل في القوائم النهائية، مشيرة إلى أن الكشف عن تاريخ ترحيل سكان المحصول ليس من صلاحيات البلدية، بل مصالح الولاية هي وحدها المخولة بذلك، وأنها تقوم بكل الجهود المطلوبة لإنهاء معاناة العائلات التي ضاقت ذرعا من مشاكل السكن في أكواخ أو أقبية تنعدم فيها ضروريات العيش الكريم، حيث أشارت العائلات التي لا تترك أي فرصة إلا وتحتج فيها على مآسيها إلى أنها تأوي إلى مساكن تغيب فيها أدنى شروط الحياة، مشيرة إلى أبسط الأمور التي تتعلق بدورات المياه “المشتركة” بين أكثر من عائلة، ناهيك عن الروائح المنبعثة من مجاري المياه الواقعة مباشرة في مداخل هذه الأخيرة، حيث يزداد الأمر سوء مع تساقط الأمطار، وعادة ما تفيض هذه الأخيرة لتغمر المكان بالمياه القذرة، موضحة أنها فقدت الثقة تماما في السلطات المحلية، خاصة وأنه سبق لها وأن وعدت السكان بالترحيل خلال شهر جويلية الفارط، في إطار الحصص السكنية المخصصة للدائرة الإدارية لسيدي امحمد خلال عملية الترحيل الخامسة والعشرين، لكن الوعود بقيت لحد اليوم موقوفة النفاذ.
يذكر أن العائلات المتضررة هددت بالخروج إلى الشارع في حال إقصائها من عملية الترحيل، كونها تلقت وعودا متكررة بالحصول على سكنات لائقة في إطار عمليات الترحيل السابقة لتبقى مجرد وعود فقدت من خلالها هذه الأسر الثقة في السلطات المحلية.
إسراء. أ
