يعيش المشهد السياسي الصحراوي حالة جمود منذ إنتهاء أشغال المؤتمر الشعبي العام الخامس عشر الذي احتضنت بلدة تفاريتي المحررة نهاية العام الماضي ولم تحمل نتائجه أي جديد بعد انتخاب معظم اعضاء الامانة الوطنية القديمة مع تطعيمهم ببعض الوجوه الجديدة التي تنتمي لنفس النظام الحاكم، ومنذ الاعلان عن تشكيلة الامانة الوطنية الجديدة-القديمة، إتجهت الانظار إلى تشكيلة أول حكومة في العهدة الجديدة للرئيس ابراهيم غالي، و ينقسم الرأي العام بين متفائل بحدوث تغيير في العقلية القبيلة التي إرتكزت عليها التعيينات الحكومية في السنوات الماضية خاصة قاعدة التوازنات القبلية التي توزع الرئاسات الثلاثة من: رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان على أساس قبلي وبين متشائم لايرى أي امل في حدوث تغيير على النظام الحالي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصحراوية الثلاثاء.
وفي مسار تشكيل الحكومة الجديدة يجد الرئيس غالي نفسه امام ضغوطات كبيرة في تعيين اعضائها، فمن فشلوا في الدخول للنظام من بوابة الامانة الوطنية يعولون للعودة من نافذة الحكومة، وهو ما يعني ضرب رأي القاعدة الشعبية أو من شارك منها في مؤتمر تفاريتي في الصفر، لانه من غير المعقول ترضية من لم يفز بالامانة بمنصب حكومي حتى تحولت الحكومة إلى ساحة لترضية الخواطر بدل أن تكون جهاز يسهر على ضمان السير الحسن للبرامج المسطرة.رئيس الجمهورية مجبر على تطعيم الحكومة المنتظرة باوجه جديدة لالهاء الرأي العام عن وعوده الكثيرة التي تعهد بها قبل المؤتمر الشعبي العام الخامس عشر ، قبل أن يتفاجأ الجميع بتراجعه عنها، لأن الهدف من تلك التصريحات الحماسية كان ضمان تجديد البيعة للرئيس ونظامه اما مستقبل الشعب الصحراوي قيبقى في حكم المجهول بسبب استمرار حالة الجمود في مسلسل التسوية الأممية و إكتفاء القيادة الصحراوية باطلاق تصريحاتها الجوفاء لوسائل الاعلام دون أن يكون لها أي تأثير على مجرى الاحداث.
حالة الانتظار والترقب التي تسود المشهد الصحراوي إنعكست على اداء بعض القطاعات وأثرت على حياة المواطن البسيط الذي اصبح ينتظر القادم الجديد لكل قطاع من أجل تسوية بعض مشاكله العالقة منذ ماقبل المؤتمر الاخير، فهل ستحمل حكومة غالي جديدا قد يؤثر على مسار الجمود في القضية الصحراوية، ام انها لن تكون إلا نسخة من الحكومات السابقة التي كان ادائها كارثيا على واقع الشعب الصحراوي؟.
