تحيي الأسرة الإعلامية، الخميس، اليوم الوطني للصحافة الذي يصادف 22 أكتوبر من كل سنة، بعدما تم إقراره في 2013، في رمزية لتعزيز حرية التعبير وتخليدا لتاريخ صدور أول عدد من جريدة «المقاومة الجزائرية» سنة 1955، الناطقة باسم جبهة وجيش التحرير الوطني.
تحيي الجزائر اليوم الوطني للصحافة هذا العام في ظل ظروف خاصة و وسط تطورات هامة تعيشها البلاد ، على جميع الأصعدة، أهمها الموعد الإنتخابي المتعلق بالإستفتاء على الدستور الجديد، في الفاتح نوفمبر القادم ، هذا الدستور المتضمن عدة بنود لحماية الصحفي، و تمكينه من آداء مهمته، في أحسن الظروف، وكذا شروع الوزارة الوصية في عدة إصلاحات بإشراك الفاعلين في الحقل الإعلامي، وكلها مؤشرات تدعو للتفاؤل، في انتظار ما تحمله الأيام المقبلة، من تغيرات، لانتشال الصحفي من وضعيته، الذي ظل يعاني طيلة سنوات .
يوم للإعتراف و الوقوف على تضحيات الصحافة
يعد أول طلب لإقامة يوم وطني للصحافة كان بندوة نقاش في منتدى جريدة “الشعب” نظمت في ذكرى إحياء تحطم طائرة الوفد الجزائري بالفيتنام في الثامن مارس 1974، حيث رافع الصحفي السابق بجريدة المجاهد محمود بوسوسة، حينها في يوم 06 مارس 2013 من أجل اعتماد 7 مارس يوما وطنيا للصحفي، يتم من خلاله إحياء ذكرى شهداء الواجب، ليأتي استجابة السلطة وتقرر 22 أكتوبر يوما للاعتراف والوقوف على التضحيات والمكاسب وعين على المستقبل، في لفتة يرجى منها وضع القطاع على السكة الحقيقية، باعتباره يمثل حرية التعبير وأحد ركائز الديمقراطية.
و جاء هذا اليوم كاعتراف بتضحيات أجيال من الصحفيين الجزائريين، منذ الثورة إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، والبناء والتشييد مرورا بالعشرية السوداء فالتعددية كلها مراحل عكست تضحيات الأسرة الإعلامية كل عبر منبره.
مشروع الدستور كرس حرية الصحافة
نصّت مسودّة الدّستور المعروضة للإستفتاء في الفاتح من نوفمبر، على جملة من البنود المتعلقة بالحرّيات وحرية الصحافة، حيث وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ وصوله إلى سدة الحكم، بضمان حرية للتعبير، في ظل الحريات التي يضمنها الدستور.
حيث شدد النصّ على إقرار مبدأ التصريح لممارسة حرّية الاجتماع والتظاهر، بعدما كانت هذه الحريات مقيدة بالترخيص الإداري، إذ ظلّ التّظاهُر في الجزائر ممنوعًا في الجزائر العاصمة، منذ جوان 2001، ولم يتم السماح بذلك إلا خلال مظاهرات 22فيفري 2019، المطالبة بالتغيير، وذهاب جميع رموز النظام الفساد، ومعاقبتهم، وهو ما تحقق فعلا، ويتوقع المختصون في الاعلام، تحسن الوضع اكثر، بعد الاستفتاء على الدستور، من خلال وضع قوانين جديدة، لتطهير القطاع، الذي ظل يعاني منذ سنوات، من الدخلاء، حيث أصبح همهم الوحيد الحصول على الريع الإشهاري وخدمة مصالحهم الخاصة، ما جعل الصحافيين يعانون من عدة ازمات .
تحديات الصحافة تفرض مواكبة التغييرات الحاصلة
تختلف تحديات الصحافة، عن تلك الموجودة في الفترة السابقة، والتي تتلخص أبرزها في صعوبة الحصول على المعلومة، وكذا توفير الجو الملائم لممارسة الصحافيين لمهامهم، خاصة في مناطق النزاع التي شهدت وفاة العديد منهم، في الأحداث الدموية، التي لا تعنيهم لا من قريب ولا بعيد، إلا في نقل الحقيقة وايصال الصورة للعالم، وما يحدث جراء الحروب، وبالمقابل تختلف التحديات حاليا، خاصة في ظل الرقمنة، فأصبح نقل الخبر في اوانه، بالصورة والصوت، أبرز تحدي يواجهه الصحفي والمؤسسة الإعلامية، لكسب عدد أكبر من المتتبعيين، إضافة إلى اقتحام المواقع الإلكترونية، وبجدارة المشهد الإعلامي، ما يحتم تنظيم هذاالقطاع الذي يعد مكمل ومنافس، للصحافة المكتوب، ويعول عليه الكثير، في الجزائر الذي مازال في طور الإنشاء، حيث بادرت وزارة الإتصال لوضع قوانين لتنظيمه، من خلال عقد عدة ورشات مع الفاعلين في القطاع، الذين ابدوا اراءهم حول كيفية النهوض به، على غرار ما يحدث في الدول الأخرى التي حققت قفزت نوعية في هذا المجال.
نادية حدار
