* تسجيل 7323 قضية عنف ضد المرأة خلال السنة الجارية
يتزامن اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة مع حملة “اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة” (25 نوفمبر – 10 ديسمبر)، وهي مبادرة مدتها 16 يومًا من النشاط تختتم في اليوم الذي تُحيا فيه مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر).
وتهدف هذه الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية لإذكاء الوعي ولتعزيز الدعوة إلى ذلك الهدف ولإتاحة فرص لمناقشة التحديات والحلول.
وتهدف حملة “اتحدوا” لهذا العام إلى حشد كافة أطياف المجتمعات في كل أقطار الأرض وتنشيطها في مجال منع العنف ضد المرأة، والتضامن مع ناشطات حقوق المرأة ودعم الحركات النسوية في كافة بقاع الأرض لمقاومة التراجع عن حقوق المرأة والدعوة إلى عالم خالٍ من العنف ضد المرأة والفتاة.
العنف الزوجي… أكثر أشكال العنف انتشارا
تتعرض النساء في العالم إلى مختلف أشكال العنف، ولعل في مقدمتها العنف الممارس من قبل الزوج، وهو سلوك منتهج ضمن علاقة معاشرة يتسبب في حدوث ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، بما في ذلك الاعتداء الجسدي والإيذاء النفسي وسلوكيات السيطرة، إذ يمثّل العنف الممارس ضد المرأة سواء العنف الذي يمارسه ضدها شريكها أي زوجها أو العنف الجنسي الممارس ضدها إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى وأحد انتهاكات حقوق الإنسان .
منظمة الصحة العالمية تتدخل أمام تفاقم العنف الزوجي ضد المرأة
خلصت دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في بلدان متعددة إلى أن 15% إلى 71% من النساء أبلغن عن تعرضهن في مرحلة ما من حياتهن، لعنف جسدي أو جنسي مارسه ضدهن الأشخاص الذين يعاشرونهن، ويتسبب هذان الشكلان من العنف في ظهور مشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية وقد تزيد من درجة التعرض لفيروس الإيدز، ومن عوامل الخطر التي تؤدي بالفرد إلى اقتراف العنف ضد المرأة، تدني مستوى التعليم، والتعرض للإيذاء في مرحلة الطفولة أو شهادة حالات من العنف المنزلي الممارس ضد المرأة، وتعاطي الكحول، والسلوكيات التي تميل إلى تقبل العنف، وعدم المساواة بين الجنسين، ومعظم هذه العوامل تمثّل أيضا عوامل خطر تسهم في إيقاع المرأة ضحية للعنف الذي يمارسه ضدها زوجها أو العنف الجنسي الممارس ضدها.
فالعنف الممارس على المرأة من طرف زوجها يؤدي إلى إصابة من يتعرضون له وأطفالهم لمشاكل جسدية ونفسية وجنسية ومشاكل صحية إنجابية وخيمة على المديين القريب والبعيد، وإلى تكبد تكاليف اجتماعية واقتصادية عالية.
تشمل الآثار الصحية الصداع وآلام الظهر وآلام البطن والألم الليفي العضلي والاضطرابات المعدية المعوية ونقص القدرة على التحرّك وتدهور الحالة الصحية عموماً، وقد يُسجّل، في بعض الحالات، وقوع إصابات مميتة وغير مميتة على حد سواء.
يمكن أن يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي إلى حدوث حالات الحمل غير المرغوب فيه والمشاكل الصحية النسائية وحالات الإجهاض المتعمدة وأنواع العدوى المنقولة جنسياً، كما يؤدي العنف الممارس من قبل الشريك أثناء فترة الحمل إلى زيادة احتمال وقوع الإجهاض التلقائي والوضع قبل تمام فترة الحمل وانخفاض وزن الطفل عند الميلاد.
كما يمكن أن يؤدي هذان الشكلان من العنف إلى الاكتئاب، واضطرابات الإجهاد ومشاكل النوم، واضطرابات الأكل، والضيق الإنفعالي، ومحاولات الإنتحار.
إضافة لإمكانية أن يؤدي العنف الجنسي، لاسيما أثناء الطفولة، إلى زيادة احتمال التدخين وإدمان المخدرات والكحول وانتهاج سلوكيات جنسية خطرة في مرحلة لاحقة من العمر.
الرجل ومسؤولية العنف الممارس ضد المرأة
خلصت الدراسة التي أجرتها منظمة الصحة العالمية في عشرة بلدان، معظمها من البلدان النامية، بشأن صحة المرأة والعنف المنزلي إلى أنّ من أصل النساء من الفئة العمرية 15-49 سنة أبلغت 15% منهن في اليابان و70% منهن في إثيوبيا والبيرو عن تعرضهن لعنف جسدي مارسه ضدهن عشراؤهن؛ كما أن الدراسة بينت أن الرجل هو المسؤول بالدرجة الأولى عن العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها أو العنف الجنسي الممارس ضدها عموما .
أمّا الدراسات السكانية التي أجريت على العنف الممارس في إطار العلاقات القائمة بين الشباب “العنف الممارس في فترة التعارف”، فتشير إلى أن هناك نسبة كبيرة من الشباب الذين يعانون من هذه الظاهرة، فقد خلصت الدراسة أن في جنوب إفريقيا بين الشباب من الفئة العمرية 13-23 سنة، مثلاً 42% من الإناث و38% من الذكور أبلغوا عن تعرضهم للعنف الممارس في فترة التعارف.
الرجال يتسببون بنسبة 91 بالمائة من حالات العنف ضد المرأة
كشفت سابقا دراسة أجرتها الشبكة الجزائرية لمراكز الإستماع للنساء ضحايا العنف، أن 91 بالمائة من الرجال يقفون وراء العنف ضد النساء، وأشارت الدراسة التي نشرت أن 68 بالمائة من النساء ضحايا العنف تتراوح أعمارهن ما بين 25 و44 عاما، مشيرة إلى أن ثلثين منهن متزوجات و12 بالمائة مطلقات و23 بالمائة عازبات وعاطلات عن العمل، كما ذكرت الدراسة التي شملت 150 حالة عنف ممارس ضد المرأة، أن أشكال العنف الممارس ضدها يخص العنف الجسدي والنفسي والاعتداء والتحرش الجنسي والعنف الاقتصادي والاجتماعي.
تراجع في قضايا العنف ضد المرأة خلال السنة الجارية
سجل تراجع في قضايا الأطفال ضحايا الأفعال الإجرامية وقضايا العنف ضد المرأة عبر الوطن بالنظر لاحصائيات مصالح الأمن الوطني خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، كما أبرزته رئيسة مكتب حماية الأشخاص الهشة بالشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني، محافظ الشرطة خواص يسمينة.
وأوضحت ذات المسؤولة، خلال ندوة إعلامية وطنية حول “الجهود المشتركة بين الأمن والدرك الوطنيين في مجال حماية الفئات الهشة”، أن “المديرية العامة للأمن الوطني أحصت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 4992 قضية وقع ضحيتها أطفال مقابل 5641 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2021″، مشيرة إلى أن القضايا تتعلق بالضرب والجرح العمدي والاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة والإبعاد والاختطاف والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة والقتل العمدي وغيرها.
وأبرزت ذات المسؤولة أنه تم تسجيل خلال السنة الجارية 640 قضية تخص الفئات العمرية أقل من 10 سنوات و880 قضية بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 إلى 13 سنة و1636 قضية بالنسبة للفئة العمرية من 14 إلى 15 سنة و 1778 قضية بالنسبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 18 سنة، مضيفة بأن القضايا مست كلا الجنسين.
وفيما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد المرأة، كشفت محافظ الشرطة أنه تم تسجيل 4627 قضية في الوسط الأسري و 4616 خارج الوسط الأسري خلال ذات الفترة من السنة الجارية، مقابل 5646 قضية عنف ضد المرأة في الوسط الأسري و5412 قضية عنف خارج الوسط الأسري سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الماضية.
من جهته، أشار المقدم طوالبية طارق، إطار بالقيادة العامة للدرك الوطني، أنه تم تسجيل خلال السنة الجارية 7323 قضية عنف ضد المرأة وقعت ضحيتها 7941 امرأة و1544 قضية عنف ضد الأطفال وقع ضحيتها 1626 طفلا، مبرزا أنه تم تسجيل 1912 قضية للعنف ضد المرأة في الوسط الأسري و66 قضية عنف ضد الأطفال في الوسط الأسري.
وأبرز في هذا السياق الجهود المبذولة من طرف الأجهزة الأمنية من أجل حماية الأشخاص الهشة، من خلال توفير كافة الوسائل البشرية والمادية على غرار ضمان التكوين المتواصل للعنصر البشري للتكفل من الناحية النفسية والاجتماعية للفئات الهشة، فضلا عن وضع الأرقام الخضراء في خدمة المواطنين من أجل التبليغ عن مختلف القضايا.
ل. ب
