أحيا العالم، أمس الجمعة، “اليوم العالمي من أجل تنمية صحة المرأة”، الذي يوافق 28 ماي من كل سنة، وما زالت أصوات العديد من المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني تتعالى مطالبة بتمكين المرأة من حقوقها الصحية، خاصة في المناطق النامية وضرورة تحقيق ضمانات فعلية لممارسة هذه الحقوق.
وفي هذا السياق، دعت هيئات ومنظمات نسائية من مختلف دول العالم للعناية بالمرأة وتغطية النقص الحاصل في مجال خدمات الرعاية الصحية، خاصة في البلدان التي تجتاحها الأوبئة وتترصد بها الحروب، كما طالبت بتحسين الخدمات المتعلقة بصحة الأم وتنظيم الأسرة، والقضاء على كافة أشكال التمييز، واستغلال النساء في عمليات الاتجار بالبشر كعاملات غير قانونيات أو مجبرات على البغاء.
وأشارت إلى ضرورة تحسين خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات الحكومية، وساقت نماذج نساء مريضات يفتقرن للتغطية الصحية ولا يستفدن حتى من الخدمات البسيطة، في بلدان العالم المختلفة، في ظل نقص المؤونة والدواء.
وتحدثت تقارير عدة عن ارتفاع حالات الوفيات بين النساء خلال فترة الحمل أو أثناء الولادة بأكثر من 530 ألف امرأة كل عام، وتزايد حالات سرطان الثدي الذي يمثل حسب منظمة الصحة العالمية، أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين النساء في العالم بنسبة 16 بالمائة من الإصابات، أكثرها في الدول ذات الدخل المتوسط والضعيف، والذي يقتل نحو نصف مليون امرأة في العالم سنوياً.
حق أساسي ومهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
الحصول على تنظيم الأسرة الآمن والطوعي حق أساسي من حقوق الإنسان. ويكتسب تنظيم الأسرة أهمية محورية بالنسبة إلى المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وهو عامل أساسي لتحقيق العائد الديمغرافي والنمو الاقتصادي، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان لدعم تنظيم الأسرة عبر تسهيل إمدادات منتظمة ويمكن الاعتماد عليها من وسائل منع الحمل عالية الجودة؛ وتعزيز الأنظمة الصحية الوطنية فيما يتعلق بتأمين السلع، مناصرة السياسات الداعمة لتنظيم الأسرة، وجمع البيانات لدعم هذا العمل.
مساعٍ لتنمية صحة المرأة
وقد أولت الدولة الجزائرية اهتماما كبيرا بالمرأة في السنوات الأخيرة سواء في رفع مستوى التعليم أو تواجدها بالمناصب القيادية بالدولة ضمن التشكيل الوزاري لها، بالإضافة لتواجدها القوي داخل مجلس النواب، ولم يكن الاهتمام بالوظائف فقط ولكن اهتمت الدولة بصحة المرأة وأطلقت عدة حملات لحماية صحتها وتسهيل عمل كل الناشطات في المجال.
وشهدت مؤشرات الصحة الإنجابية للمرأة في العالم تباينا ملحوظا من إقليم لآخر، ومن دولة لأخرى تبعا لتباين نظم التمويل الصحي، وتطور الخدمات الصحية فضلا عن مدى إدراك الفاعلين على جميع المستويات للدور المحوري للمرأة في عملية التنمية. وتشير أحدث الإحصائيات إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الصحة الإنجابية للمرأة على المستوى العالمي بعد قراءة النتائج النهائية لأهداف الألفية الإنمائية، خاصة ما تعلق منها بتنظيم الأسرة وتخفيض وفيات الأمهات. وهذا ما كان له انعكاس إيجابي على مستويات التنمية المختلفة لدى هذه الدول، رغم بقاء بعضها تصارع من أجل الوصول لذلك. وقد حققت الجزائر نتائج مشجعة في مجال اهتمامها بالصحة الإنجابية للمرأة وبحقوقها الإنجابية.
وصرح وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أن البرنامج الوطني للصحة الإنجابية في الجزائر يهدف الى تحقيق التوازن بين العامل السكاني والموارد الاقتصادية والبيئة لتحسين نوعية حياة المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن أنشطة هذا البرنامج تسعى إلى توسيع نطاق الرعاية الصحية في مجال التنظيم العائلي لتشمل أنشطة أخرى تخص الأم والطفل، وذلك بغرض التوعية والتحسيس بأهمية الصحة الإنجابية. كما كشف أن الدولة الجزائرية قد سخرت إمكانات ضخمة لإنجاح برنامج الصحة الإنجابية والتنظيم العائلي، حيث تتمثل في ميزانية سنوية تقدر بـ 500 مليون دينار جزائري موجهة لاقتناء وسائل التنظيم العائلي، وكذا تجنيد 4500 مستخدم في شتى الاختصاصات، منهم أطباء مختصون في طب النساء والتوليد وأطباء عامون وقابلات وذلك من أجل تقديم الخدمات الصحية اللازمة وهذا علاوة على أن كل وسائل التنظيم العائلي، كما أوضح الوزير، متاحة مجانا على مستوى 1400 عيادة متعددة الخدمات و1372 قاعة علاج و292 مركز للتنظيم العائلي.
ل. ب
