الجزائر- نفذت فرنسا، بشكل رسمي، سياستها تجاه المهاجرين غير الشرعيين، حيث تم تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوما وحتى 115 يوما في بعض
الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.
أقرت، الأحد، الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية كبيرة، مشروع القانون الجديد حول الهجرة واللجوء، ويشدد مشروع القانون قواعد اللجوء وصوت لصالحه 228 نائبا بينما عارضه 139 آخرون وامتنع 24 نائبا عن التصويت.
وذكرت وسائل إعلام أن تصويت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة على بعض بنود مشروع القانون سبب حرجا كبيرا للحكومة الفرنسية التي تنتمي لتيار الوسط، في حين تسبب المشروع في تصدع داخل حزب الرئيس ماكرون حيث صوت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حركة ماكرون، ضد مشروع القانون وقال إنه سيخالف الأغلبية. وقال في بيان عقب التصويت “لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا”.
وينص مشروع القانون على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوما وحتى 115 يوما في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.
