طالبت منظمة العفو الدولية، الأحد، بضرورة توسيع صلاحيات بعثة _المينورسو_ لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرة إلى أنه _يجب أن يكون رصد حقوق الإنسان بشكل مستقل ومحايد وشامل
ومتواصل وعنصراً مركزياً في الأمم المتحدة_.
تأتي دعوة المنظمة غير الحكومية _أمنيستي_ في سياق المطالب الداعية إلى توسيع نطاق صلاحيات _المينورسو_ المطروحة من قبل عدة أطراف، منها منظمات غير حكومية وأطراف ودول منذ 2014 بالخصوص.
ففي ديسمبر 2015 مثلا صوت البرلمان الأوروبي بغالبية نوابه على تعديل يخص تقريرا موجها للأمم المتحدة، يحثها على توسيع صلاحيات بعثة _المينورسو_ لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بأقاليم الصحراء الغربية المتنازع حولها.
وجاء التصويت أياما قليلة بعد قرار قضائي أصدرته المحكمة الأوروبية، يجبر الاتحاد الأوروبي على إلغاء اتفاق الواردات الزراعية المغربية القادمة من المنطقة الصحراوية المحتلة، وهو ما زاد من غضب الحكومة المغربية، وصوت آنذاك 258 نائب لصالح الإجراء فيما عارضه 251، لتضاف إلى بعثة _المينورسو_، في حالة موافقة الأمم المتحدة، صفة مراقب لأوضاع حقوق الإنسان بالصحراء كباقي بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
ويلزم القرار الاتحاد الأوروبي بتتبع احترام المغرب للحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين، بما فيها حريات تأسيس الجمعيات والتعبير عن الرأي والتجمهر، ويطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين والسماح بزيارة المراقبين الدوليين التابعين للبرلمان الأوروبي والمستقلين وتغطية وسائل الإعلام للأقاليم الصحراوية.
وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد قرار الحكومة الهولندية وقف العمل باتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب، التي تربط البلدين منذ 1972 والتي تنص على المساواة بين المقيمين المغاربة في هولندا والمواطنين، وذلك بسبب شمولها للمواطنين من الصحراء الغربية.
وفي سياق مناقشة قضية الصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي، طالبت منظمة العفو الدولية بتوسيع ولاية بعثة _المينورسو_ لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وسبق للمغرب أن أعلن في العديد من المناسبات عن رفضه مراقبة بعثة _المينورسو_ لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية تحت مبرر أنه يعتمد على مؤسساته وهيئاته الخاصة، ومن المرتقب أن يصوت مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على تمديد ولاية بعثة _المينورسو_ نهاية شهر أكتوبر الجاري.
وأوضحت _أمنيستي_ أن المغرب يؤكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المخول بتتبع وضع الحقوق في الصحراء الغربية، غير أنها أشارت إلى أن _ما لا يقل عن تسعة من أعضائه السبعة والعشرين يتم تعيينهم من قبل ملك المغرب وهو ما يشكل تهديدًا لاستقلاله وحياده_. وتابعت المنظمة أن _ما نحتاج إليه بشكل ملح هو وجود آلية مستقلة ومحايدة بشكل كامل داخل الأمم المتحدة، مهمتها حفظ السلام، مع رصدها لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال ومستمر_.
وسبق للأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريس، أن أشار قبل أيام في تقريره حول الصحراء الذي قدمه لأعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى تأخر المغرب في إنشاء آلية وقائية وطنية للوقاية من التعذيب، على النحو المتوخى في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي تمت المصادقة عليه في عام 2014.
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت، خلال السنة الماضية، انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي والتعبير والتي همت النشطاء الذي يناصرون تقرير المصير.
