البيروقراطية “الشرسة” أول من يعترض تكريس حقوق الإنسان بالجزائر
الجزائر- أكد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني، السبت، أن الحقوق الاجتماعية المضمونة للمواطن يجب الحفاظ عليها أكثر من أي وقت بسبب الأزمة الاقتصادية وتداعياتها وهو ما سيتضمنه تقريره السنوي الذي يرفعه لرئيس الجمهورية قريبا .
وقال فاروق قسنطيني بمناسبة إحياء اليوم العالي لحقوق الانسان أن التقرير الذي سيرفع للرئيس عبد العزيز بوتفليقة قريبا سيركز على الحقوق الاجتماعية التي يتعين الحفاظ عليها أكثر من أي وقت مضى ويرجع التركيز على هذا الجانب إلى تراجع أسعار النفط الذي أدى إلى بروز أزمة مالية، حيث شدد على أن هذا الوضع الصعب لا يمنع المسؤولين من التصرف بحكمة حتى لا يزيدوا من الألم الاجتماعي الذي يعاني منه المواطنون نوعا ما ،
أما بخصوص وضع حقوق الإنسان في الجزائر، فقد أكد قسنطيني بأنه تم تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الجانب لكن يبقى الكثير لفعله وهو الأمر نفسه بالنسبة للقارة السمراء التي عانت لسنوات طويلة من وطأة القوى الاستعمارية مما جعلها تسجل تأخرا كبيرا في هذا المجال على غرار الجزائر ، وإزاء ذلك، تعمل الجزائر على استدراك هذا التأخر.
وحول أهم العقبات التي تعترض تكريس حقوق الإنسان في الجزائر، تظل ظاهرة البيروقراطية “الشرسة” في صدارة الأسباب التي تحول دون تحقيق الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن المشرع الجزائري استلهم ترسانته القانونية من أكثر النصوص تقدما وتفتحا في مجال حقوق الإنسان .
وبالمناسة نفى رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها أن يكون صرح بضرورة طرد الرعايا الأفارقة من الجزائر، مبرزا أنه أمر بضرورة التحكم في الملف الطبي لهؤلاء الرعايا كوقاية تفاديا لأي عدوى محتملة.
