في البيان الختامى لاجتماعها  الحادى عشر المنعقد فى الجزائر… دول جوار تجدد رفضها للتدخل العسكرى في ليبيا

elmaouid

جدد مشروع البيان الختامى لاجتماع دول جوار ليبيا الحادى عشر المنعقد فى الجزائر، تأكيده على احترام الاتفاق السياسى ورفض التدخل الخارجى والخيار العسكرى لحل الأزمة. وبحسب مسودة البيان الختامى الصادرة

امس الإثنين، فقد أشاد وزراء خارجية دول جوار ليبيا واعتبروا أن انخراط الأطراف الليبية فى الحوار من شأنه تقديم ضمانات ومتابعة مسئولة لتطبيق الاتفاق السياسى.

 

كما  أكد مشروع البيان مساندة دول الجوار حكومة الوفاق، وأكدت دعوتها لتشكيل حكومة تمثل القوى كافة، مع دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد فى الآجال المحددة لمنح الثقة لحكومة الوفاق. وشدد البيان على ضرورة حماية وحدة الجيش والشرطة الليبية تحت إشراف السلطة المدنية، وتكريس مبدأ التوافق.  وفى المقابل أشاد وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة بالجهود الجزائرية و المصرية والتونسية وكافة دول الجوار الليبى من أجل تقريب مواقف الفرقاء الليبيين، من أجل إيجاد حل سياسى للأزمة من خلال الحوار الشامل الليبى فى ليبيا والمصالحة الوطنية.وقال سيالة- فى كلمة له أمام الاجتماع الوزارى الـ11 لدول جوار ليبيا الذى انطلق ظهر الاثنين بالجزائر نثمن الجهود المبذولة من كل من مصر والجزائر وتونس ودول الجوار وما يبذلونه من أجل حلحلة الأزمة الليبية آملين منهم مواصلة هذه الجهود” .وأشار سيالة إلى أن هذا الاجتماع يأتى اليوم فى ظل تطورات متلاحقة وأحداث متوالية شهدتها ليبيا الفترة الماضية.وتابع قائلا “خلال المدة الماضية شهدت منطقة الهلال النفطى تصعيدا عنيفا والمجلس الرئاسى الليبى، لم تكن له علاقة بهذا التصعيد”، مضيفا فى هذا السياق :”نؤكد أن النفط هو لكل الليبيين ولابد أن يخرج من دائرة الصراع بكل أشكاله حفاظا على استمرار الانتاج والتصدير دون أى عوائق”.وأضاف “أصدرنا امرا للحرس لاستلام المنشآت وتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط وذلك لاستمرار عمليات التصدير ودون أى انقطاع والتوقف عن أى تصعيد”، مشيرا إلى أن عوائد النفط تصرف على جميع الليبيين دون تمييز.وقال “فى ظل تطورات المتسارعة واحداث شهدتها ليبيا عسكريا وسياسى تجعل البحث عن حل سياسى عملا دؤوبا أكثر كما تجعل من دعم الجهود الدولى واستغلال الفرص لتحقيق المصالحة ودعم الاستقرار ضرورة قصوى”.وأوضح أن المواجهة العسكرية التى شهدتها العاصمة طرابلس كان المجلس فى حالة انعقاد دائم من أجل وقف هذه المواجهات وتوج بتوقيع اتفاق وقف النار، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على انهاء كافة مظاهر التسلح خارج القانون وضمان خروج التشكيلات المسلحة من العاصمة، مؤكدا ضرورة ملاحقة من يستخدمون العنف من قبل المجتمع الدولى .وأردف قائلا ” دعونا إلى اعادة فتح البعثات الدبلوماسية ومن المؤسف أن تم استهداف السفارة الايطالية وتم احباط محاولة لاستهداف سفارة أخرى وقد تم التعرف على هوية من يقف وراء هذه المحاولة التى أحبطناها وتم تصفية منفذيها”، متعهدا بحماية كل البعثات الدبلوماسية. من جهته دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى دعم تنفيذ الإتفاق السياسي المنبثق عن المفاوضات التي تمت برعاية اممية ، محذرا من أن الفراغ في ليبيا يفتح المجال أمام المخربين. وشدد كوبلر – في كلمة له أمام الاجتماع الوزاري الـ11 لدول جوار ليبيا على الأهمية الكبيرة لدعم دول الجوار لليبيا ، مضيفا أن هذا الدعم “مهم جدا” من أجل الحل في ليبيا. وأضاف ” يجب دعم تنفيذ اتفاق الصخيرات والفراغ يفتح المجال أمام المخربين” ، معتبرا أن “الاتفاق السياسي يجب أن يبقى الإطار للحل ويجب وضع قرارات بعد المفاوضات” حول التعديلات على هذا الإتفاق.وحذر من المواجهات المسلحة بين الفرقاء التي “تخدم” الجماعات الإرهابية ، داعيا إلى وقف “منهج العنف” بين الفرقاء كوسيلة لفرض الأهداف السياسية “والرجوع إلى الاتفاق السياسي”. ودعا كوبلر إلى “إنشاء آلية أمنية موحدة لمواجهة الإرهاب ووقف العمل المسلح بين الفرقاء لأن وجود جماعات مسلحة في ليبيا تهدد أمن ليبيا” مؤكدا دعمه لمبادرات دعم الأمن على الحدود “وهذا سيأتي بالاستقرار في ليبيا”. وشدد على أن “جهود دول المنطقة كانت هامة وزيارة الوزير مساهل إلى المناطق الليبية كانت من أجل نقل رسالة لدفع الفرقاء لحل الأزمة سلميا” في ليبيا . يذكر انه انطلق ظهر الاثنين بالجزائر العاصمة الاجتماع الوزاري الـ11 لدول جوار ليبيا تحت إشراف الامم المتحدة و جامعة الدول العربية ، وجاء اجتماع بلدان جوار ليبيا مرة اخرى من أجل التأكيد على ضرورة مرافقة الليبيين في طريق السلام و إيجاد تسوية للأزمة التي يتخبط فيها الليبيون منذ 6سنوات.كما استعرض المشاركون في هذا الاجتماع التهديدات التي تتربص بالمنطقة بما في ذلك تزايد نشاطات الجماعات الارهابية والمنظمات الاجرامية والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة. ويعكس اللقاء حول ليبيا حرص دول الجوارعلى الوفاء بالتزاماتها ببذل الجهود اللازمة من أجل تقريب مواقف الأطراف الليبية بغية إيجاد حل سياسي للأزمة من خلال الحوار الشامل الليبي في ليبيا والمصالحة الوطنية.