الجزائر- اقترحت اللجنة القطاعية المشتركة، التي وضعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، على ممثلي المقيمين في العلوم الطبية، الذين يتمثل احد مطالبهم الأساسية في الغاء الخدمة المدنية، تعديل مدة
هذه الخدمة والمنطقة بحسب ما ورد في وثيقة للوزارة التي وافقت أيضا على إنشاء مستشفى مرجعي.
وأوضحت الوثيقة التي تضمنت أجوبة اللجنة القطاعية المشتركة على جميع مطالب الأطباء المقيمين المضربين أن تعديل مدة الخدمة المدنية وتغيير قائمة التخصصات المعنية بالخدمة المدنية تشكل الاجراءات التحفيزية الأولى في هذا الاطار والتي ستفضي آجلا وفي المستقبل القريب إلى زوال الخدمة المدنية، مثلما هو الشأن بالنسبة للتخصصات غير المعنية بها، مؤكدة بأن الأمر يتعلق بإلزام أقره إجراء تشريعي بهدف توزيع الطاقات البشرية المؤهلة عبرالوطن، ضمن مسعى تضامن وطني.
واعتبر أعضاء اللجنة أنه حان الوقت لمراجعة الصيغة الحالية للخدمة المدنية لجعلها ناجعة ومستقطبة أكثر وبخصوص اللجنة الوطنية للتعيين والمتابعة والطعن للخدمة المدنية، أبقى أعضاء اللجنة القطاعية، طبقا للمرسوم 13/112، على مبدأ مشاركة ممثل (01) منتخب من طرف المقيمين في أشغال اجتماعات اللجنة الوطنية، في هذا الصدد، طلبوا من المقيمين انتخاب ممثل ونائب عنهم.
وفيما يخص بالمطلب المتعلق بتعيين المختصين وفق مجموعات مختصين متجانسة، فإن اللجنة وافقت كليا على هذا المسعى الذي يدعم مهام اللجنة، معتبرة أن إنشاء مستشفى مرجعي مزود بمصالح تقنية كاملة والطب عن بعد والتوأمة هي كلها إجراءات ووسائل تعزز هذه الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالسكن، اعتمدت اللجنة مبدأ لزوم توفير سكن مجهز لائق قبل أي قرار تعيين للأطباء المختصين في اطار الخدمة المدنية. وبالنظر إلى الطابع الإلزامي للخدمة المدنية وقصد تفادي كل المشاكل المرتبطة بالتوفير الفوري وتأجير المؤسسة للمسكن، أوصت اللجنة بتخصيص منحة إيجار شهرية.
وفيما يتعلق بالمطلب الخاص بالتجمع العائلي، ذكر أعضاء اللجنة بأن هذا الإجراء مطبق بالنسبة للأزواج الأطباء المعينين في إطار الخدمة المدنية وطالبوا بالابقاء على هذا المطلب وتدعيمه.
وبخصوص العطلة السنوية وعطلة الأمومة والعطلة المرضية وغيرها، أكد أعضاء اللجنة حق الأطباء المختصين المعينين في إطار الخدمة المدنية في جميع الاجراءات المتعلقة بوضعيات النشاط المتضمنة في الأمر رقم 06/03 المتعلق بالقانون العام للوظيف العمومي.
وعن المطلب المتعلق بالتقدم في الدرجات، أشارت اللجنة إلى التكفل بهذه النقطة في إطار الأمر رقم 06/03 في حين أن علاوة الأقدمية مقررة بالمراسيم المحددة للامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين للدولة العاملين بالجنوب.
وبخصوص المنح الفوري لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة، ذكّر أعضاء اللجنة بأن المرسوم رقم 71/215 ينص على تسليم شهادة نجاح مؤقتة تسمح للممارسين المتخصصين بالعمل عبر كافة التراب الوطني في القطاع العام وكذا القطاع الخاص على حد سواء.
