الجزائر- أفادت مصادر للموعد اليومي، أن الوزير الأول أحمد أويحيى سيجتمع مطلع هذا الأسبوع بالمجلس الوطني للاستثمار للفصل في عديد الملفات منها ملف تركيب السيارات، وأخرى لها علاقة بالاستثمار ودعم
المنتوج الوطني في إطار التوجه الجديد للحكومة القائم على هذا الخيار للحد من الاستيراد ونزيف العملة الصعبة التي تراجع احتياطها بسبب انخفاض أسعار النفظ في السوق الدولية .
وبحسب المصادر نفسها سيكون هذا الاجتماع بين الوزير الاول أحمد أويحيى والمجلس الوطني للاستثمار هذا الاثنين. ومن المقرر أن يفتح الوزير الأول مع هذا المجلس ملف الساعة بالنسبة للاقتصاد الوطني والذي أثار الكثير من الجدل ويتعلق الامر بملف تركيب السيارات والتي سبق للحكومة أن حددت قائمة تتعلق بالترخيص لتركيب 5 أنواع من السيارات السياحية وخمسة أخرى من السيارات النفعية الثقيلة قبل أن يتم إلغاؤها ساعات بعد دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.
ومن الممكن أن تعرف القائمة ارتفاعا في عدد مركبي السيارات خاصة بعد الاحتجاجات التي جهر بها عديد المتعاملين الاقتصاديين عقب الاعلان عن قائمة الـ10 متعاملين الاقتصاديين المرخص لهم والتي تم إلغاؤها فيما بعد، ولا يستبعد أن يناقش الوزير الأول بهذه المناسبة ارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا مقارنة بالأسعار التي كانت عليها خلال عمليات الاستيراد .
وإلى جانب ملف تركيب السيارات سيتطرق الوزير الأول أحمد أويحيى بحضور وزير الصناعة يوسف يوسفي في هذا الاجتماع الى ملفات اقتصادية هامة على غرار العقار الصناعي وكذا مصير مناطق النشاط التي أعلنت عنها الحكومة في مخطط عملها، كما ياتي هذا الاجتماع في وقت وقعت الحكومة ومنظمات أرباب العمل رفقة الشريك الاجتماعي الممثل في الاتحاد العام للعمال الجزائريين ميثاق الشراكة بين القطاع العام والخاص، وهي الشراكة التي لن تكون إلا بموافقة مسبقة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما نصت عليه تعليمات سابقة صادرة من قبل مصالح رئاسة الجمهورية.
