طالب أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، المجتمعون في جلسة عادية، وزير الشباب والرياضة بمنحهم رخصة استثنائية بخصوص معيار المستوى الجامعي المشروط في المرسوم التنفيذي رقم 22-310 المحدد للأحكام القانونية الخاصة بالمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين.
ويبقى الهدف الأساسي من هذه النصوص الجديدة هو ضمان التسيير الجيد داخل الاتحاديات الرياضية والأندية والرابطات الوطنية التي يشترط فيها حيازة المستوى الجامعي للأشخاص الراغبين في الترشح لمنصب الرئاسة.
وتعتبر الوزارة الوصية أن النصوص القانونية الجديدة التي تحكم الاتحادات الرياضية من شأنها أن تساهم في خلق ديناميكية جديدة داخل الحركة الرياضية الوطنية.
وبهذا الخصوص، أجمع أعضاء الجمعية العامة لاتحادية ذوي الهمم المجتمعون في جلسة عادية على التأكيد أن: “وزير الشباب والرياضة قد منح خلال الجمعية الانتخابية الأخيرة رخصة الاعفاء الاستثنائي من معيار المستوى الجامعي لبعض المترشحين، حرصا منه على تجنيب الاتحادية الوقوع في حالة فوضى وانسداد، وهو الأمر الذي نثمنه ونثني عليه (…) ومع اقتراب موعد الانتخابات الخاصة بـ (الأندية، الرابطات، الاتحادية) نلتمس مرة أخرى من الوزارة الوصية الحصول على نفس الإعفاء، باعتبار أن الوضع
وخصوصية الحركة الرياضية لذوي الهمم لا يتشابه مطلقا مع ما هو موجود عند الأسوياء”.
وأوضح رئيس الاتحاد سيد أحمد العسري في نفس المجال موجها رسالته لممثل وزارة الشباب والرياضة الذي كان حاضرا أثناء أشغال الجمعية العامة العادية، أن “المكتب الفدرالي للاتحادية قد قام بعدة خطوات في هذا الاتجاه، وقد رفع هذا الانشغال حتى على مستوى المجلس الشعبي الوطني، من أجل حل نهائي لهذا الإشكال”.
وبعد قيام أعضاء الجمعية العامة العادية بالمصادقة بالإجماع على الحصيلتين المادية والأدبية وبرنامج العمل المسطر لـ2024، (موافقة 53 من بين 55 الحاضرين من أعضاء الجمعية المشكلة من 77 عضوا)، طالب المشاركون كذلك بإعادة النظر في عقوبة الإيقاف مدى الحياة التي أصدرها المجلس التأديبي للاتحادية بحق الرياضي يوسف رجاعي (المصارع في رياضة الجيدو لذوي الهمم)، بسبب سوء السلوك خلال تواجده مع المنتخب الوطني بالبرازيل للمشاركة في منافسة دولية.
وبهذا الخصوص حرص ممثل نادي هذا المصارع على التأكيد “أن هذا الرياضي يتمتع بإمكانات هائلة في اختصاصه وأن عقوبة الاقصاء مدى الحياة تبقى قاسية جدا”، منوها “أنه ليس من صلاحيات اللجنة التأديبية اتخاذ مثل هذا النوع من العقوبات (…) ممكن أن يكون اللاعب قد ارتكب خطأ، لكنه لا يستحق مثل هذه العقوبة القاسية التي ستدمره وتقضي على مستقبله الرياضي”.
ق.ر
