الجزائر- كشفت قوى المعارضة، السبت، عن خارطة طريق لتسيير المرحلة الانتقالية عقب تنحي بوتفليقة من الحكم، في إطار ما سمته بـالشرعية الشعبية المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور وذلك من خلال الإقرار بمرحلة انتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس بوتفليقة المنتهية عهدته لهيئة رئاسية، مع دعوة مؤسسة الجيش للاستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار احترام الشرعية الشعبية.
كما ترتكز خارطة الطريق التي كشفت عنها شخصيات وطنية وأحزاب ونقابات ومثقفون وفاعلون سياسيون، اجتمعت بمقر جبهة العدالة والتنمية بالجزائر العاصمة، أن تشكيل هيئة رئاسية مكونة من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالامتناع عن الترشح أو الترشيح في الاستحقاقات القادمة اللاحقة وتتولى الهيئة الرئاسية صلاحيات رئيس الدولة وتقوم بتعيين حكومة كفاءة وطنية لتصريف الأعمال، إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراءها بطريقة حرة ونزيهة.
بالمقابل اتفقت قوى المعارضة على الاستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لخارطة طريق تسيّر المرحلة الانتقالية بما يضمن تحقيق مطالب الشعب، مع تحديد فترة تجسيد بنود خارطة الطريق في أجل لا يتجاوز 6 أشهر. وندد المجتمعون في بيان توج لقاءهم التشاوري بـالحملة التي يقوم بها وزير الخارجية عبر مختلف الدول الأجنبية والرامية إلى تشويه الهبّة الشعبية السلمية والالتفاف حول مطالبها، داعين الشعب الجزائري للاستمرار في الحراك والانتباه لكل محاولات الاختراق والإضعاف والالتفاف حول مطالبه.
محمد د
