يواصل نحو 500 أسير “إداري”، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الصهيوني، لليوم الـ43 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة السجون، حيث تنقطع العلاقة بينها وبين الأسرى، كما ان هذه الخطوة تسهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.
ومن المقرر أن يبدأ الأسرى الفلسطينيون في السجون الاحتلال، السبت، بخطوات تصعيدية جديدة في ظل الإجراءات الأخيرة من قبل مصلحة السجون بحقهم.
وبحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، فإن “هذه الخطوات التصعيدية تتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام الاثنين المقبل وليوم واحد فقط”.
ووفقا لمركز “حنظلة للأسرى والمحررين”، فإنه “سيتم السبت إغلاق الأقسام خلال الفترة الصباحية والخروج بعد الظهر إلى الساحات وتشكيل حلقات لنقاش الإضراب”.
وأشار إلى أنه “سيتم إرسال رسالة من الحركة الوطنية الأسيرة إلى مصلحة السجون بأن الإجراءات التي تتخذها ستؤدي إلى تصعيد الأوضاع”.
وخلال الأيام الثلاثة القادمة سيتم تخصيص يوم لإرجاع الوجبات، كما سيتم ليلا تنظيم “موجة إزعاج” من قبل الأسرى في كافة الأقسام.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
