الجزائر- سيتم الشروع في تطبيق النظام المعلوماتي الموحد للضرائب في جانفي 2019 على مستوى 23 ولاية على أن يتم تعميمه تدريجيا على جميع ولايات الوطن، بحسب ما أفادت به المديرية العامة للضرائب.
ويسمح هذا النظام، الذي تم تقديم عرض تجريبي له قبل أيام، بتوفير جميع المعلومات حول التحصيل الجبائي والمنازعات المتعلقة بها في الولايات التي يشملها، وذلك بشكل آني ومفصل، بحسب الشروح التي قدمها مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب ، كمال تواتي، خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
ويندرج إدخال هذا النظام المعلوماتي الموحد ضمن مسار إصلاح وعصرنة المنظومة المالية عموما والجبائية على وجه الخصوص، وكذا التحضير لدخول الصيغة الجديدة لقوانين المالية حيز التنفيذ في 2021، يؤكد من جهته مدير الدراسات بالمديرية نفسها، كمال لصواف.
وفي معرض حديثه عن التأطير الجديد للتسيير الموازناتي الذي جاء به القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، اوضح لصواف أنه سيمكن من تحسين أنماط التسيير على مستوى الادارات حيث سيمنح أقصى مستويات المرونة للمسيرين لكن مع مساءلتهم عن عمليات الإنفاق التي يقومون بها.
وفي هذا الإطار، سيتم إدراج الصيغة التعاقدية في منح الاعتمادات المالية لبعض الهيئات حيث سيكون مستوى التمويل مرتبطا بالنتائج المحققة وفقا للأهداف المسطرة، كما سيحسن من كيفيات تقديم محتويات قانون المالية ومن شفافية البيانات التي يتضمنها، والتي ستكون مفصلة جدا مما يعزز من وسائل الرقابة على إنفاق المال العام.
واعتبر لصواف، في هذا السياق، بأن إشكالية التحصيل الجبائي في الجزائر تتمحور أساسا حول كيفيات تقديم وعرض البيانات الجبائية والتي تقدم حاليا في شكلها الخام، وتقدر قيمة الديون الجبائية بـ 13.000 مليار دج، لكن هذا المبلغ الهائل يتكون أساسا من غرامات قضائية والتي تقدر بـ7.800 مليار دينار جزائري .
