باشرت الحكومة مع انطلاق السنة الجديدة 2017 تنفيذ أولى قراراتها الخاصة برفع الأسعار والضرائب، وهذا في إطار تنفيذ 05 قرارات كانت الحكومة قد أعلنت عنها من قبل حيث عرفت زيادات في الرسوم والضرائب بدءا من ليلة حلول السنة الجارية.
وأول الزيادات التي شرع في رفعها هي أسعار الوقود، وهي الزيادة الثانية لهذه المادة خلال شهر واحد فقط، كما ستعود إلى رفع الضريبة المفروضة على الوقود بقيمة دينارٍ واحد لـ “الديزل” أما الأنواع الأخرى من الوقود سترفع بثلاثة دنانير.
وأصبحت أسعار الوقود بدءاً من منتصف ليل الأول من 01 جانفي كما يلي:
– بنزين عادي: 69، 32 دج/لتر
-بنزين ممتاز: 72، 35 دج/لتر
-بنزين بدون رصاص: 33، 35 دج/لتر
-مازوت: 42، 20 دج/لتر
-غاز طبيعي مميع-وقود: 9 دج ( دون تغيير)
في حين القرار الثاني الذي سيدخل حيز التطبيق هو رفع ضريبة القيمة المضافة، والتي حملها قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة، وذلك بنسبة 2 ٪، لتصل إلى 19 ٪ بدلاً من 17 ٪ بالنسبة للسلع المستوردة تامة الصنع في الغالب، كما تزيد إلى 9 ٪ بدلاً من 7 ٪ لمستلزمات إنتاج وسلع أخرى مثل بيع المواشي، الأسماك، الخضر، الحبوب الجافة.
ومن بين القرارات التي ستحدث فيها زيادة في الأسعار هي التبغ والخمور، حيث أن الخمور سترتفع الضريبة الداخلية للاستهلاك بنسبة 10 ٪، أما التبغ فيخضع كذلك لنوع التبغ لتكون الضريبة ما بين 19.2 ٪ و41.9 ٪، بينما جرى الإبقاء على الضريبة المفروضة على السجائر بنسبة 10 ٪ للعبوة.
وبحسب قرارات الحكومة فإن الزيادة لعام 2017 ستمس أيضا الهاتف النقال والتي رخصت لها سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وجاءت بها موازنة السنة الجديدة، حيث ستعرف نسبة الضريبة على عمليات شحن الأرصدة بالدفع المسبق للهاتف النقال من 5 ٪ إلى 7 ٪.
وستشمل الزيادات أيضا قطاع العقارات التي هي الأخرى عرفت توسعا ضريبيا إذ ستخضع إلى الضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل 5٪، حيث يتم احتسابها من خلال الفارق بين سعر البيع وسعر الشراء، وبالنسبة للإيجارات فإن الضريبة المطبقة عليها سترتفع أيضاً لتصل إلى 10٪ للسكن الخاص و15٪ للاستعمال التجاري أو المهني، وعليه فإن الحكومة لجأت لذلك لتعويض جزءٍ من التراجع الذي مسّ عائدات البلاد.
كما أن الزيادات ستمس أيضا الأدوية، خاصة بعد إقرار تطبيق المادة 93 من قانون الموازنة العامة لسنة 2017، والذي صادق عليه الرئيس بوتفليقة يوم الأربعاء الماضي 28 ديسمبر 2016، مؤكدا أن الأدوية باهظة الثمن لن تعوض من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، علما أن هذه المادة تبقى صياغتها مبهمة.
