يعتبر ملف تسوية البنايات الفوضوية في ولاية جيجل من الملفات الحساسة والعالقة لغاية اليوم، خاصة مع تسجيل استقبال بلديات الولاية أكثر من 13000 ملف تسوية للبنايات.
وفي هذا الصدد، أكد والي الولاية السيد العربي مرزوق في عدة مناسبات أن هذا الملف يكتسي أهمية ومتابعة دقيقة، محذرا المصالح المختصة بمعالجة هذا الملف من التأخر في دراسة الملفات الذي يكون غير مبرر ولا
يستند إلى أسباب موضوعية، ولأجل تسريع وتيرة دراسة ومعالجة الملفات، تم على مستوى الأمانة العامة بالولاية تنصيب خلية تقنية خاصة، تتكفل بهذا الملف وتقوم بالرد على مختلف التساؤلات المطروحة من طرف المصالح التقنية لبلديات الولاية، كما تقوم بمساهمتها في تذليل العوائق التي قد تواجهها خلال عملية دراسة الملفات.
وقصد إنجاح هذا المسعى، تم عقد اجتماعات للمجلس التنفيذي للولاية كان الهدف منها شرح الإجراءات الخاصة بالقانون المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وقد حضر هذه الإجتماعات المسؤولون المحليون بالبلديات والدوائر، والمدراء التنفيذيون، ومسؤولو المصالح التقنية البلدية، وتم خلال هذه الإجتماعات الماراطونية دراسة ومناقشة الإجراءات الخاصة بتسليم عقود التعمير، وتحضير العقود وتسليمها طبقا للمراسيم المنظمة للعملية، إضافة إلى عملية وضع حيز التنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02/2016 المحددة لكيفية معالجة أشغال إنهاء الغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة أو الإتمام، حيث تهدف عملية دراسة هذا الملف إلى خلق ووضع نظرة موحدة في معالجة ملفات تسوية البنايات، وتنفيذ التعليمات بقراءة واحدة على مستوى جميع الفاعلين بداية من البلديات إلى كل الأطراف وصولا إلى المديريات المعنية، لتسهيل العملية أمام المواطن ومرافقته.
