الجزائر- كشفت مصادر مسؤولة أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، راسلت مديري التربية من أجل تجنيد مديري المؤسسات التعليمية لاعتماد الإجراءات اللازمة لمواجهة الإضرابات التي قد يشنها التكتل النقابي لضمان مواصلة تمدرس التلاميذ خاصة أنهم مقبلون على فترة اختبارات.
وقررت وزيرة التربية الوطنية فرض إجراءات صارمة لإبقاء التلاميذ في الأقسام وإبقاء المضربين في المؤسسات التعليمية على غرار ما تم اعتماده في إضراب21 جانفي وهذا في إطار تنفيذ ما جاء في الدستور الذي يلزم الحق في استمرارية الدراسية.
وباشرت وزيرة التربية في تجنيد مديري المؤسسات التعليمية لموجهة أي إضراب أو احتجاجات تصعيدية قد تعرقل المسار التعليمي للتلاميذ، حيث أبرقت تعليمات لإيجاد حلول عاجلة، مهما كانت الوضعيات، بعد أن أصرت أنه يجب ضمان بقاء التلاميذ في المؤسسات حتى وإن تم الاستنجاد بمتعاقدين.
هذا وأعطت وزيرة التربية الحرية للمديرين في اعتماد أي طريقة كانت إما توزيع التلاميذ على الأقسام الأخرى للأساتذة غير المضربين أو تكفل حتى المديرين أنفسهم بتدريس التلاميذ.
وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد تهديدات نقابات التكتل النقابي الست الممثلة في كل من “الأنباف” و”الكنابست” والستاف” و”الكلا” و”الأسنتيو” و”السنابست” بشل القطاع لأيام عديدة في حالة عدم إيجاد حلول مستعجلة للمطالب المرفوعة.
وقررت نقابات التكتل المستقل في التربية شل القطاع خلال الأسبوع الأخير من شهر فيفري الجاري بإضراب وطني عبر جميع المؤسسات التربوية مرفوق بتجمعات احتجاجية جهوية بالولايات على أن يتم تحديد تاريخ ونوعية الإضراب خلال الاجتماع المقرر هذا الخميس.
وأكد ممثلو التكتل أن خيار التصعيد لا مفر منه إلى غاية رضوخ الوصاية واستجابتها للمطالب المرفوعة.
ودعت النقابات الوزارة إلى التخلي عن سياسة الغموض في تعاملها مع الملفات المرفوعة وتبني أسلوب الحوار الجاد المفضي إلى حلول ملموسة لكل القضايا المطروحة خاصة ما تعلق بالقانون الخاص الذي فرق عمال التربية إلى نصفين بسبب التمييز الممارس في إطار تطبيق هذا القانون والرخص الاستثنئاية التي لجأت إليها وزارة التربية.
وقال في هذا الشأن المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية “الأسنيتو”، يحياوي قودير، إن تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 تقنينا لا يكون إلا بطريقة من اثنتين: عن طريق مرسوم يوقعه الوزير الأول: تعديل القانون الخاص لقطاع التربية وهذا تطبيقا للمادة 118 من الأمر رقم 06-03 مؤرّخ في 15 جويلية سنة 2006، حيث يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي تنص عليه “المادة 118 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.””
سامي سعد
