تأكيد على ترقية للمستخدمين في حدود 1.5 بالمائة ومواصلة “التكوين”
الجزائر- شددت وزارة المالية وفي إطار التحضير على ميزانية التسيير لمختلف قطاعات الوظيف العمومي لسنة 2019 على الحفاظ على المكتسبات التي حققها الموظفون سابقا بداية من اجورهم وعلاواتهم ، هذا في
وقت حرصت على تطبيق صارم لإجراءات “التقشف” بدءا بعدم رفع أية أجور للعمال وعدم فتح مناصب مالية جديدة إلا في حدود ما يصدر من السلطات العليا.
وامر وزير المالية عبد الرحمان راوية في مذكرة توجيه متعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2019، وجهها للآمرين بالصرف لقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني ومختلف القطاعات الاخرى بتحضير مشروع ميزانيتهم متعدد السنوات 2019و2020و2021 وإرسالها في 5 نسخ إلى مصالح وزراة المالية “المديرية العامة للميزانية” على أكثر تقدير 15 أفريل 2018 على أن ترفق مشاريع الميزانية بعرض للقطاع وكذا مجموع الملحقات المرفقة على أن تنظم وزارة المالية ابتداء من 30 أفريل 2018 مناقشات للميزانية مع الآمرين بالصرف لميزانية الدولة.
وياتي هذا بعد أن حملت المذكرة المرقمنة تحت رقم 427\ف.م\2018 الصادرة في20 مارس 2018 كافة التوجيهات حول الاطر العامة التي يمكن فيها توجيه الميزانية علاوة على نقل أهم المبادئ العامة التي عمدت عليها في تسيير ميزانيات السنوات الماضية على رأسها ميزانية 2018 بعد أن سارات في طريق ترشيد النفقات التي سهرت الدولة على الاعتماد عليها منذ 2014.
واكدت المذكرة في الصدد ذاته، أن مباشرة اشغال تحضير المشروع التمهيدي لقانون لسنة 2019 جاء في ظرف لا يزال يتصدى للتحدي الهام الذي يمكن في التسيير الامثل للموارد المتاحة وذلك مع مواجهة استمرار الضغوط الناتجة وتقلب المداخيل المرتبطة بالمبادلات الخارجية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن الوضعية التي تمر بها البلد تقتضي صرامة اكثر فيما يخص منح الموارد التي تسمح بالحفاظ على وتيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وهذا من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية واستكمال مختلف المشاريع الجاري إنجازها.
وشدد وزير المالية عبد الرحمان راوية على حتمية التغطية المالية الدائمة على المدى المتوسط 2019\2021 وهذا في اطار المنحى الموجه لإعداد كل ميزانيات الفترة المعنية، الفترة التي ستسجل إصلاح النظام التشريعي والتنظيمي الذي يحكم ميزانية الدولة والمالية العمومية بصفة عامة ويتعلق الامر بتعديل القانون المتعلق بالنقد والقرض الذي يسمح باللجوء إلى بنك الجزائر لتمويل نقدي لعجز الميزانية وخاصة الحفاظ على توازنات السيولة على المدى القصير والمتوسط.
نفقات غير قابلة للتقليص وعلى رأسها ملف الأجور
وشدد أنه عند اقتراح ميزانية الدولة لكل قطاع يجب السهر على منح الموارد المتاحة على أساس برمجة للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية وعلى ترتيب تسلسلي حسب اولويتها على أن لا يتم المساس بالنفقات غير قابلة للتقليص.
وفصلت مذكرة راوية هذه النفقات والتي تتصدرها “نفقات المستخدمين، التعويضات، التحويلات لفائدة العائلات ومشاريع الاستثمار ذات الاولوية” علاوة إلى النفقات للمحافظة على مصالح الدولة والخدمة العمومية “تسيير المصالح والهيئات الادارية وإعادة تقييم المشاريع والنفقات الناجمة عن الاجرءات والنشاطات الجديدة بحسب هامش المرونة الموفر وفي حدود الغلاف المالي المرخص.
في المقابل امر رواية بالاستمرار التدريجي في التسيير العمومي مع تبني اجراءات صارمة تهدف الى التحكم في توسع النفقة العمومية كما شدد على التحكم في النفقات العمومية وترشيدها.
وبلغة الارقام اضاف المسؤول ذاته بأن “تسقيف النفقات لسنة 2018 والميزانية المعتمدة هو 8.627.78مليار سنتم في حين وفيما يخص ميزانية الدولة للسنة المالية لـ2019 فانه تم تحديدها تقديريا بـ 7.561.78 مليار دج”.
وقال رواية إن هذه الميزانية يجب أن تسهم في الحفاظ على مكتسبات برامج التنمية المبادر بها لحد الان خاصة في مجال النمو الاقتصادي والتشغيل والعدالة الاجتماعية ومنح الاولوية للاستغلال الامثل للبنى التحتية المنجزة.
وامر على مواصلة المجهودات من اجل ان يحافظ تسقيف نفقات التسييير هذا على النفقات غير القابلة للتقليص مثل الرواتب الرئيسية، تكاليف الضمان الاجتماعي، كما يجب أن يراعي مميزات كل قطاع من أجل الحفاظ على التسيير الجيد والتغطية فيما يخص التحويلات الاجتماعية لفئات السكان الاكثر احتياجا وكذا المنتوجات والخدمات الاساسية.
تعليمات بعدم اقتراح زيادات الاجور وفتح مناصب مالية جديدة
وفي شان نفقات المستخدمين ذكر رواية تجنب كل اقتراح لاية مناصب مالية جديدة باستثناء تلك المقررة بصفة استثنائية من طرف السلطات العمومية واعطاء الاولوية لاعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل ومابين القطاعات.
ولتعويض عدم فتح مناصب جديدة ومسابقات جديدة، أكد على ” القيام بتعويض منصب من كل خمسج مناصب اصبحت شاغرة بما في ذلك المناصب الناتجة عن الاحالات على التقاعد، ويجب إلزاميا التكفل بمنتوج التكوين حتى 31 ديسمبر 2018 والترقيات القانونية عن طريق المناصب الشاغرة، حيث يجب أن يقرر حجم دفعات تكوين الاعوان تبعا لذلك .
اما في شان الاجور اوضح وزير المالية ان ارتقاب الزيادة اللازمة ستكون فقط للتكفل بالترقية القانونية للمستخدمين في حدود 1.5بالمائة وإدراج الاثر المالي المحتمل النتائج عن التوسيع لسنة كاملة لعمليات التوظيف المنجزة خلال 2018 وكذا التقديرات للسنتين المواليتين.
