الجزائر- أفادت مصادر مطلعة أن بلديات الوطن ستشرع قريبا في فرض رسوم مالية على المحلات التجارية التي تستعمل بعض المساحات العمومية والأرصفة في نشاطها كالمقاهي وذلك في إطار استحداث موارد مالية محلية جديدة وفق التوجه الجديد لتسيير الجماعات المحلية للتكيف مع الأزمة الاقتصادية.
وبحسب المصادر نفسها ستشرع البلديات الواقعة في الولايات الكبرى كمرحلة أولى على غرار الجزائر العاصمة، قسنطينية ووهران وعنابة في فرض رسوم مالية على المتاجر التي تستعمل عادة المساحات العمومية والأرصفة المحاذية لمحلاتها في نشاطها التجاري على غرار المقاهي والمطاعم وبعض محلات مختلف المواد، بهدف تحصيل موارد جديدة في إطار نظرة الحكومة الجديدة في تسيير المرافق العمومية والجماعات المحلية لتخفيف الضغظ على موارد الخزينة العمومية التي تواجه صعوبات إثر انكماش مداخيل الجزائر من العملة الصعبة بعد تراجع أسعار النفظ في السوق الدولية، ويشرع في هذا الاجراء بحسب ما أفادت به المصادر نفسها ابتداء من جانفي 2017، وسيترك تحديد تسعيرة هذه المساحات للبلدية.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار دعوة الوصاية ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية في آخر اجتماع للحكومة بالولاة الذي جرى شهر نوفمبر الفارط بالبحث عن موارد مالية محلية جديدة وتثمين أملاكها العمومية التي ظلت خارج الاستغلال الاقتصادي الأمثل لسنوات عديدة الامر الذي انعكس سلبا على الموارد المالية لكثير من بلديات الوطن التي تعني عجزا في الميزانية.
