علم لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها أن أكثر من 17500 مدمن استفادوا من تكفل طبي وعلاجي خلال سنة 2017 يمثل الثلث منهم فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و35 سنة.
و جاء في تقرير الديوان أن “مجموع 17567 مدمن على المخدرات منهم 6355 تتراوح أعمارهم ما بين 26 و35 سنة استفادوا من تكفل طبي وعلاجي خلال سنة 2017”.
أما بخصوص الفئات العمرية للمدمنين الذين تم علاجهم، أشار التقرير إلى علاج 6203 شخص تتراوح أعمارهم ما بين 16 و25 سنة و527 آخرين تقل أعمارهم عن 15 سنة خلال السنة نفسها.
كما شمل التكفل بالمدمنين على المخدرات 16218 مستفيد من فحوصات خارجية فيما استفاد 1177 آخرون من دخول إرادي إلى المستشفى و172 مدمن أرغموا على العلاج بموجب قرار العدالة، بحسب المصدر ذاته.
ومن مجموع المدمنين المعالجين، أشار التقرير إلى وجود 1782 امرأة (14،10 بالمئة) و15785 رجل (86،89 بالمئة) وأنه من مجموع المدمنين المعالجين هناك 8067 من العمال ( 92،45 بالمئة) و7700 بطالون (83،43 بالمئة) و1800 طالب.
دعوة إلى توسيع شبكة المراكز الصحية والنفسية
من جهته دعا المنسق العام للجنة القطاعية لوقاية الشباب والمتمدرسين من الآفات الاجتماعية، محمد الطاهر ديلمي، إلى توسيع شبكة المراكز الصحية والنفسية بولاية الجزائر لمرافقة الشباب المدمن على المخدرات نظرا لارتفاع عدد المصابين بسبب هذا الآفة بين أوساط هذه الفئة اليافعة.
وقال السيد ديلمي إن ولاية الجزائر تضم فقط مركزين لمعالجة المدمنين الشباب بدرڤانة والشراڤة وهما غير كافيين لاستيعاب العدد المتزايد من الشباب المدمن بالولاية.
واستدل ببعض التقارير لمصالح الأمن وكذا للديوان الوطني لمكافحة المخدرات والتي تبين أن الجزائر بعدما كانت مركزا لعبور المخدرات أصبحت “مركزا لاستهلاكها”، وأن عددا كبيرا من المستهلكين لهذه السموم هم من الشباب سقطوا في هذا المستنقع في سن مبكرة.
يذكر أن الجزائر تضم 38 مركزا لمعالجة المدمنين على المخدرات (اثنان بولاية الجزائر). و هذه المراكز التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تتولى معالجة المدمنين على المخدرات في إطار التكفل الخارجي، بحسب ما أكدته لــ”واج” مديرة الوقاية والاتصال للديوان الوطني لمكافحة المخدرات غنية قداش.
وقالت السيدة قداش في السياق ذاته إن ظاهرة” الاستهلاك المبكر” للمخدرات في “ارتفاع محسوس”، مستندة إلى آخر تحقيق أجراه الديوان حول مدى تفشي المخدرات في الجزائر، والذي بيّن أن هذه الظاهرة (من خلال كمية المخدرات التي تم حجزها في قضايا المخدرات بحوزة المستهلكين الشباب) أضحت في “تزايد مستمر و تمس فئة الشباب في سن مبكرة” مما يستوجب -كما قالت- اتباع سياسية “وقائية” لمجابهة هذه الظاهرة الخطيرة .
وحذر رئيس مصلحة الطب النفسي للأطفال بمستشفى الشراقة، البرفيسور مجيد تابتي، بدوره من ارتفاع عدد الأطفال المدمنين على المخدرات حيث استقبل مستشفى الشراقة خلال السنة الفارطة أزيد من 100 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 9 و18 سنة. و أضاف أن” 40 بالمائة من هؤلاء الأطفال المدمنين هم من الفتيات”، فيما تتمثل المواد التي يدمنون عليها في” القنب الهندي والحبوب المهلوسة وكذا الخمور”.
مصادر المخدرات الرائجة في الجزائر
هذا وكان المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، محمد عبدو بن حلة، قد كشف عن تراجع الكميات المحجوزة من القنب الهندي إلى 48 طنا خلال 2017 مقارنة بالسنوات السابقة وأوعز ذلك إلى يقظة وتفطن رجال الأمن الساهرين على حماية حدودنا من الجريمة المنظمة.
وأوضح بن حلة أنه وإلى غاية نوفمبر من العام الفارط وضعت مصالح الأمن يدها على 48 طنا من القنب الهندي مقابل حجزها 109 طن في 2016 و126 طن في 2015.
ويعود تقلص المحجوزات بالأساس إلى احترافية عناصر الأمن التي دفعت بالمهربين إلى تغيير مسالكهم للعبور إلى البلدان الواقعة شرق الجزائر وأوروبا.
وذكر المتدخل بأن الجزائر ليست بلدا منتجا للمخدرات وإنما هي بلد عبور واستهلاك، مشيرا إلى ظهور المخدرات الصلبة في بلدنا على غرار الكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية وبلدان غرب إفريقيا والهيروين القادم من القرن الإفريقي والمؤثرات العقلية التي تدخل الجزائر من بلدان الساحل فيما يبقى مصدر القنب الهندي هو المغرب.
وصرح بن حلة أن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بصدد إعداد إستراتيجية وطنية جديدة لمكافحة المخدرات تمتد إلى غاية 2020 ترتكز على الوقاية والتحسيس بمخاطر المخدرات والعلاج وتقليص العرض والطلب عليها، وذلك بعد إجراء تحقيق وبائي في الوسط الجامعي الشهر القادم هو الثالث الذي قام به الديوان حيث استهدف عام 2016 : 12 ألف متمدرس في الطورين المتوسط والثانوي والأسر الجزائرية في 2010 حيث بينت النتائج وجود استهلاك لمختلف أنواع المخدرات.
ويلعب الديوان إستنادا لبن حلة دور المنسق بين مختلف القطاعات الفاعلة في مكافحة المخدرات من خلال لجنة تقويم ومتابعة مكونة من عدة قطاعات وزارية ومصالح الأمن وممثلين عن المجتمع المدني تجتمع بصفة دورية وتضطلع بإعداد برنامج العمل السنوي.
