احتضنت قاعة المحاضرات بالمكتبة المركزية بالقطب الجامعي جيجل يوما دراسيا، أشرفت عليه السلطات المحلية بالولاية، بقيادة والي الولاية العربي مرزوق، حيث حمل هذا اليوم شعار “التنمية المستدامة في البلديات الجبلية: الواقع والآفاق”، وبالمناسبة كشف والي ولاية جيجل في تدخله عن استفادة 23 بلدية جبلية، منذ بداية سنة 2000 إلى غاية السنة الجارية من مبلغ مالي فاق الـ 112 مليار دينار، حيث رصدت هذه المبالغ ضمن
برامج المخططات الخماسية منها المخططات القطاعية والمخططات البلدية للتنمية، وجهت لعمليات فك العزلة بالدرجة الأولة كتعبيد وفتح الطرق في المناطق الجبلية ومساعدة المواطنين على الاستقرار في هذه المناطق وخلق تنمية مستدامة بتنشيط نشاطات مختلفة منها الفلاحية وترميم المدارس الإبتدائية وكذا المؤسسات الصحية، وقد عرف اليوم الدراسي مشاركة أساتذة وباحثين من مختلف جامعات الوطن.
وبالمناسبة، أكد والي الولاية على ضرورة المشاركة الفعالة للمواطنين في مختلف العمليات التنموية، التي مست معظم المشاتي والقرى الجبلية، لإنجاح مساعي الدولة المبذولة في هذا الإطار، وخلق مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي التي يمكنها أن تساهم في توفير الإكتفاء الذاتي في الغذاء، حيث دعا رؤساء المجالس الشعبية البلدية، البلديات إلى ضرورة تثمين وإعادة تقييم الممتلكات الموجودة في هذه المناطق لتحقيق مداخيل إضافية يمكن أن توجه لفائدة إنجاز مشاريع تنموية، كما نفى الادعاءات التي تشير إلى أن الدولة قد رفعت يدها عن بعض المشاريع التنموية في بعض البلديات، مؤكدا في نفس الوقت على وجود مشاريع تنموية مبرمجة ولكن تم تأجيلها، وفي هذا الشأن وجه حديثه لرؤساء البلديات بأنه لا يجب تخويف المواطنين وتنصلهم من مسؤولياتهم.
من جهة أخرى، فقد أجمع المتدخلون من المشاركين في هذا اليوم الدراسي على ضرورة منح رؤساء المجالس الشعبية البلدية صلاحيات أوسع، لفتح المجال أمامهم مباشرة للمساهمة في تنمية بلدياتهم، خاصة في مجال منح رخص إنشاء مشاريع، واتخاذ قرارات في مجال الإستثمار على مستوى بلدياتهم طبعا دون انتظار إصدار قرارات مركزية، ويبقى الرهان على الجماعات المحلية المتمثلة في البلديات للإرتقاء بها.
وبالمناسبة، فقد تعجب رئيس اللجنة العلمية لليوم الدراسي السيد كريبش نبيل من عدم اعتماد البلديات حتى الجبل باعتباره مصدرا هاما للثروة، وهو ما أكد عليه بضرورة التفكير وخلق البرامج من عدم استغلال مكونات هذه المناطق ومواردها المختلفة، فبدل التفكير ــ حسبه ــ في المشاريع والبرامج من أجل تشغيل الشباب، أن تكون نموذجا لتحقيق التنمية على المستوى الوطني، وأن تساهم في خلق بدائل جديدة للإقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد الكلي على البترول والغاز.
المشاركون جميعا اتفقوا على أن البلديات لا بد أن تتحمل المسؤولة في تثمين مواردها باعتبارها القاعدة الأساسية التي يعول عليها لتحقيق التنمية المحلية المستدامة وتشكيل مجتمع محل ريفي يتمتع بالمرونة والاستباقية والمعرفة.
