تواصل لجان المراقبة المعيّنة من طرف مصالح ولاية العاصمة للوقوف على مدى تطبيق المؤسسات الصناعية لالتزاماتها فيما يتعلق بتركيب محطّات التصفية، إجراءاتها بإرسال إعذارات لتلك التي تخلّفت عن تنفيذ الأوامر
وإخطارها بإمكانية الغلق في أي لحظة خاصة بعد التقارير السوداء التي رفعت في مجال التلوث البيئي الذي تورطت فيه هذه المؤسسات على مدار سنوات، إذ ومن مجموع 600 وحدة صناعية نشطة في العاصمة، تم احصاء قرابة 200 وحدة مسجلة على أنها ملوثة للبيئة.
لم يعد يخفى على أحد شدة الضرر الذي ينتج عن تخلّف المؤسسات الصناعية عن واجب تطهير سوائلها السامة التي تصب من دون معالجة في الأنهار والوديان باعتبارها تتكون من معادن ثقيلة ومواد سامة أخرى تلحق أضرارا بالحيوانات والنباتات ومياه البحار وصحة الإنسان، الأمر الذي جعل مصالح ولاية العاصمة تعتمد سياسة ليّ الذراع من خلال إجبار هذه المؤسسات على اقتناء محطات التصفية وإلا الغلق الفوري لها، مرفقة هذا التهديد بلجان مراقبة تواصل عملها في إرسال إعذارات للمخالفين للالتزام بالمهلة المحددة لهم لتدارك المشكل، حيث فرض على الوحدات الصناعية المولدة للسوائل الصناعية الملوثة التزود بأنظمة للمعالجة الأولية وإلا سيتم غلقها، خاصة بعد احصاء قرابة 200 مؤسسة ملوثة للبيئة والمياه، إذ أحصت 601 وحدة صناعية تمتد على 1486 هكتارا، فضلا عن 27 منطقة نشاط صناعي، في وقت تم تسجيل 173 وحدة ملوثة، حيث رفعت اللجنة الولائية متعدّدة القطاعات المعنية بمحاربة التلوث الصناعي تقاريرها في هذا المجال بعد قرابة ألف زيارة ميدانية قادتها إلى هذه المواقع منذ 2014 وأسفرت عن تنفيذ عمليات الغلق الفوري للكثير من الوحدات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن مصالح ولاية العاصمة قد عمدت مؤخرا إلى غلق 5 وحدات صناعية لعدم امتثالها للإعذارات، وستتخذ ضدها إجراءات قانونية في إطار قوانين حماية البيئة والمياه، كما تم توجيه إعذارات نهائية لـ 18 مؤسسة تعهد بعضها بتركيب محطات تصفية، لكن لم تطبق ذلك على أرض الواقع، في وقت تم اعادة فتح مؤسسات أخرى فرض عليها الغلق بعد اقتنائها لمحطات تصفية أولية.
