الجزائر- هددت النقابة الوطنية لعمال التربية “أسنتيو” وزارة التربية بالدخول في حركة احتجاجية وطنية شاملة ابتداء من الثلاثي الثاني يحدد تاريخها بالتنسيق مع نقابات التكتل النقابي للرد على القرارات غير المسؤولة للحكومة بخصوص ملفات التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية.
وحذرت النقابة الوطنية لعمال التربية “الاسنتيو” من السياسة الأحادية لوزارة التربية في تعاملها مع المشاريع العلمية والمهنية في إعداد البدائل دون الاكتراث بالمآلات التي أدت إلى الاخلال بسير الموسم الدراسي وإحداث فراغ في الميدان وفوضى كبيرة داخل المنظومة التربوية .
وتمسكت النقابة برفضها مشروع قانون العمل الجديد الذي لم يطلع عليه االشركاء رغم التسريبات حوله والتي تتجه نحو كبح الحريات النقابية والاتجاه إلى نمط العمل بالتعاقد واستغلال عمالة الاطفال والتضييق على حق الاضراب، داعية إلى عدم تمرير القانون دون فتح قنوات الحوار حوله مثلما حدث مع قانون التقاعد الذي تم تمريره قصرا رغم الاعتراض الشديد لأغلب الموظفين والنقابات وكل الفاعلين في الميدان، محملة الحكومة مسؤولية ذلك.
كما دعت إلى ضرورة تنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية وتحيين الأجور بناء على الأسعار الموجودة في السوق خاصة مع اعتماد قانون المالية 2017 الذي أفقد الزيادات الاخيرة قيمتها باعتماده على رفع الضرائب والرسوم على الخدمات والمواد واسعة الاستهلاك، مشددة في الإطار ذاته على تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة شهادتي الدراسات التطبيقية والليسانس وبأثر رجعي من تاريخ صدوره إما بتعديل القوانين الاساسية أو بتعليمات وزارية مستعجلة مع ضرورة إصدار القرار المعدل المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
واشارت النقابة ذاتها إلى أنها ستبقي على دورة مجلسها الوطني مفتوحة تحسبا لأي مستجدات، محملة كل الغيورين على مستقبل التعليم مسؤولية تنوير الرأي العام، داعية عمال التربية إلى التعبئة الشاملة لحماية المنظومة التربوية من الإفلاس النهائي.
