احتضنت مباني الوزارة الأولى في نواكشوط الاجتماع الحادي عشر للحوار السياسي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي برئاسة الوزير الأول يحي ولد حدمين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار اتفاقيات “كوتونو” التي تنص على لقاءات دورية لترقية التعاون بين الاتحاد الأروبي ودول المنطقة. وأبرز الوزير الأول يحي ولد حدمين أمام الحضور مختلف جوانب التعاون بين الجانبين خاصة تلك التي تتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان.
وفي سياق حديثه بخصوص حقوق الإنسان، ذكر ولد حدمين بالتزام موريتانيا بترقية وحماية حقوق الإنسان، في غضون ذلك أشاد الجانب الأوربي بما سماه الأداء الجيد الذي تحقق في الميدان الإقتصادي على الرغم من هبوط أسعار المواد الأولية، منوها بالتطور الذي حصل في البنية التحتية والمشاريع الهيكلية في مختلف أنحاء موريتانيا. وبخصوص ملف الصيد البحري، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لتنفيذ اتفاقية الصيد، وطالبوا بتعزيز التعاون في هذا المجال في أفق الانتقال إلى تحويل المنتجات البحرية وتشجيع خلق المزيد من وظائف الشغل.
وأشاد الدبلوماسيون الأوربيون بجهود موريتانيا في محاربة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود عبر مراقبة وضبط تدفق المهاجرين والمحافظة على استقرار وأمن شبه المنطقة.
وشارك في الاجتماع عن الجانب الموريتاني وزراء العدل والدفاع الوطني والداخلية واللامركزية والاقتصاد والمالية والصيد والاقتصاد البحري، وعن الجانب الأوروبي السفير رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، وسفراء وممثلو فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا.
