الجزائر- قدم رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وجاء في بيان للمجلس، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “اجتمع المجلس الدستوري، الثلاثاء 16 أبريل 2019، حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم إلى رئيس الدولة استقالته من منصبه كرئيس للمجلس الدستوري، الذي باشر فيه مهامه بدءا من تاريخ أدائه اليمين الدستورية بتاريخ 21 فيفري 2019”.
وفي رسالته إلى رئيس الدولة، دعا الطيب بلعيز “أن يحفظ الله الجزائر ويقيها والشعب الجزائري الأبي من كل مكروه”.
وباستقالة الطيب بلعيز يكون الحراك الشعبي قد حقٌّق واحدا من مطالبه التي رفعها بإسقاط الباءات الثلاثة وهم رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول، نور الدين بدوي.
ومن شأن رحيل بلعيز من المشهد السياسي أن يعطي نفسا جديدا للحراك في مسار تغيير رموز النظام، علما أن الطيب بلعيز عينه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في منصب رئيس المجلس الدستوري للمرة الثانية بعد أن كان مستشارا برئاسة الجمهورية.
والطيب بلعيز قاض سابق، تقلد عدة مناصب وزارية منها وزير العدل حافظ الأختام، ثم وزير دولة وزير الداخلية وبعدها رئيس للمجلس الدستوري الذي عاد إليه بعد وفاة رئيسه السابق، مراد مدلسي.
وضغط الشارع بقوة وإصرار، بدعم من المؤسسة العسكرية، منذ استقالة الرئيس بوتفليقة في اتجاه رحيل باقي رموز النظام الذين حددهم الحراك الشعبي، إسميا، حتى رحيل الطيب بلعيز في انتظار استقالة حكومة نور الدين بدوي التي تواجه رفضا شعبيا قاطعا وينطبق الأمر على رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي يلقى معارضة شديدة من الطبقة السياسية.
وتنص المادة 81 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري أنه “في حالة وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته، يجتمع المجلس الدستوري برئاسة نائب رئيس المجلس ويسجّل إشهادا ذلك، ويُبلِّغ رئيس الجمهورية فورا”.
فيما تنص المادة 82 على أنه “في حالة وفاة عضو في المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، يجري المجلس الدستوري مداولة تُبلّغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة”.
ومن المنتظر أن يتم استخلاف بلعيز بشخصية قانونية محايدة، ومن ثمة استقالة الحكومة الحالية، وتعويضها بحكومة توافقية انتقالية، حيث أن الدستور الجزائري وفقًا للفقرة الأولى من المادة 104، لا يسمح بتعديل أو إقالة الحكومة في هذه الظروف، ولكن يمكن لها أن “تستقيل”، وبالتالي يمكن لرئيس الدولة أن يقوم بتعيين “حكومة انتقالية جديدة”، لسد الفراغ المؤسساتي في هاته الحالة.
أمين.ب
