أكد رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن غالي الزبير، أن قانون السيادة على الموارد الطبيعية الذي صادق عليه البرلمان الصحراوي مؤخرا، يوضح بجلاء حق تتبع الثروة المنهوبة كشحنات الفوسفات أوالسمك خارج الحدود الصحراوية في أي نقطة من العالم وصلتها هذه الشحنات، وبمصادرتها والتعويض عنها ومعاقبة المتورطين في نهبها.
وأبدى الزبير في بيان له نشر، الاربعاء، تثمين لجنته لمصادقة البرلمان الصحراوي على هذا القانون والذي يؤكد، كما أوضح، سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو في الاتحاد الإفريقي تحظى باعتراف عديد الدول على مواردها الطبيعية، وهو ما يلزم الأطراف الأخرى على احترام سيادتها المعلنة على مواردها في حدودها المعترف بها دوليا ومياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الحصرية.
وأكد البيان على أهمية مصادقة البرلمان على هذا القانون السيادي في معركة حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية التي تتعرض لعملية نهب ممنهج من طرف الاحتلال المغربي وشركائه, وأشار رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن, في ذات البيان _أن هذا القانون يدعم الترسانة القانونية الصحراوية الهادفة إلى حماية الثروات الطبيعية, إذ سيضاف إلى القانون المتعلق بالتعدين الصادر في 26 ماي 2014 والقانون المتعلق بتحديد وإعلان المنطقة الاقتصادية الخالصة المصادق عليه من طرف المجلس الوطني سنة 2009.وأشار غالي الزبير إلى أنه كما هو معروف أنه في جميع المرافعات والدفوع القانونية الدولية, من الواجب استنفاذ اللجوء للقوانين الوطنية قبل أن تلجأ الدولة أو الجهة المدعية في قضايا نهب واستغلال الثروات وغيرها إلى القوانين الدولية.
ويعد هذا القانون، حسب المسؤول الصحراوي، تحذيرا مسبقا للشركات التي تنوي الإستثمار أو التنقيب عن الثروات الطبيعية الصحراوية، كما يعتبر وسيلة لمساءلة الشركات المعنية ومراسلتها وتنبيهها قبل أن تتورط في نهب الثروات الطبيعية الصحراوية،, حيث أن أغلب هذه الشركات المتورطة في نهب الثروات تدعي جهل الوضع القانوني المحلي والدولي للمنطقة_.
ي. ش
