تسعى مصالح ولاية الجزائر لاسترجاع عقاراتها الصناعية المهملة أو من المستثمرين المتقاعسين من أجل إعادة استغلالها من جديد في مشاريع تنموية أخرى، في وقت منحت لأصحاب العقارات مهلة لا تتعدى أسبوعا من أجل إعادة بعض تلك العقارات التي من شأنها أن تعزز الخزينة العمومية.
وحسب منشور مصالح ولاية الجزائر عبر صفحتها الرسمية، فإن والي العاصمة الجديد، عبد الخالق صيودة، أمر خلال آخر اجتماع له جمعه مع مسؤولين وممثلين عن الهيئات المعنية بالاستثمار، كأملاك الدولة، الصناعة والمناجم، الوكالة العقارية لمدينة الجزائر، وأخيرا الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم الإداري، أمر هؤلاء بضرورة تطهير الوعاء العقاري الصناعي وإعادة استرجاع المهمل، الممنوح في وقت سابق لعدة مستثمرين جدد ولم ينطلقوا في الميدان بعد، من أجل التمكن من الاستفادة منه في مشاريع أخرى مستقبلا.
وأعطى عبد الخالق صيودة، خلال ذات الاجتماع، فرصة للمستثمرين الحاصلين على تلك العقارات المهملة، من خلال منحهم ثمانية أيام للشروع في انجاز مشاريعهم، وفي حال عدم امتثالهم للأوامر، فسيتم إجبارهم على إيقاف المشروع، وإخطارهم عبر محضر قضائي، في وقت كشف أن مصالحه ستقوم بإيفاد لجنة معاينة تقوم بزيارات ميدانية للعقارات الصناعية التي لم يتم الشروع في تجسيد مشاريعهم عليها والوقوف عن القرب على الحالة التي تتواجد عليها هذه العقارات.
أما بخصوص القضايا المتعلقة بالعقار، أسدى الوالي تعليمات تخص رفض طلبات المستثمرين تغيير صيغة العقار المستفاد منه وإخطارهم بوجوب التنازل عنه في هذه الحالة، كما أوصى بتمكين المستثمرين من رخص البناء حتى يتم الإسراع في وتيرة انطلاق أشغال مختلف المشاريع، في وقت أكد على ضرورة عرض مناقصات بيع العقار بالجرائد الوطنية بالنسبة للوكالة العقارية لمدينة الجزائر، كما أكد على إرجاء ملفات الحصول على العقار إلى غاية استكمال تسوية الملفات الآنية، مشيرا في السياق ذاته إلى ضرورة تحمّل المسؤوليات والتطبيق التام للقوانين المنظمة لمجال الإستثمار.
ويقوم الوالي الجديد، منذ قرابة شهر، بتنظيم العديد من الاجتماعات مع مختلف الهيئات والمسؤولين بالعاصمة، للوقوف على الوضع العام وللتعرف بشكل آني على حالة البلديات ومختلف المشاريع التي تعرف أشغال إنجاز على أرض الواقع.
إسراء.أ
