أكد العشرات من المكتتبين بمشروع 304 سكن تساهمي بالوحدة الجوارية 18 بعلي منجلي بقسنطينة، فرض المرقي زيادات غير قانونية في أسعار الشقق وتوقف الأشغال بالورشة، فيما يطالب سكان بعوينة الفول
بتمكين جميع المحصيين من سكنات اجتماعية.
وجدد العشرات من المكتتبين ببرنامج 304 سكن تساهمي بالوحدة الجوارية 18 احتجاجهم أمام ديوان الوالي، حيث طالبوا باستئناف الأشغال التي توقفت دون سابق إنذار قبل قرابة شهر، مشيرين إلى أن المرقي ما يزال يتماطل رغم تسديدهم لجميع المبالغ المطلوبة منهم، علما أن الوالي السابق قد تدخل وزار المشروع، أين وجه تعليمات صارمة للمؤسسة المنجزة بتسليم السكنات قبل نهاية العام الجاري وإعداد مخطط عمل، وهو الأمر الذي تم، لكن المرقي سرعان ما سحب الآلات والعمال الصينيين من الورشة، حيث طالب المعنيون الوالي الجديد، بضرورة التدخل بعد 10 سنوات من الانتظار.
وأوضح محدثونا، بأن المرقي ينوي فرض زيادات تقدر بـ20 مليون سنتيم، علما أن قانون الترقية العقارية يشدد على معاقبة كل من يفرض أموالا إضافية، مشيرين إلى أن المبلغ المذكور قد تم دفعه خلال المرحلة الأولى مقابل ضمان التسجيل، على أساس احتسابها ضمن المبلغ الإجمالي للسكن المقدر بـ280 مليون سنتيم، لكنه سرعان ما تراجع وطلب منهم تسديد المبلغ المتبقي دون احتساب الأموال المدفوعة، إذ أنه قدم تعهدات لهم بإرجاعها بعد استلامهم للسكنات وهو الأمر الذي اطلعنا عليه من خلال الوثائق التي سلمنا إياها المكتتبون.
في السياق ذاته، طالب سكان حي قايدي عبد الله “عوينة الفول”، بضرورة استفادة جميع السكان المحصيين من السكن الاجتماعي، حيث ذكر ممثل عنهم خلال احتجاج نظم قرب ديوان الوالي، بأن الحصة الممنوحة للحي كانت تقدر بأزيد من ألف قبل أن تتراجع إلى 850، ليستفيد في الأخير حوالي 500 ساكن فقط، فيما أقصي، حسبه، العديد منهم رغم تسديدهم للمستحقات المالية وتحصلهم على وصولات الاستفادة التي تحمل أرقام شققهم بالوحدة الجوارية 18، التي منحت لمستفيدين آخرين، مشددين على ضرورة معالجة وضعية الحالات العالقة وتمكين بقية العائلات من سكنات، باعتبار أن الحي الذي يقطنون به، مصنف ضمن الخانة الحمراء كونه مهدد بانجراف التربة وانهيار السكنات في أية لحظة.
