جددت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مطالبتها بإطلاق سراحه بشكل فوري، مؤكدة أن سجنه غير شرعي، وكان “ضحية لتمييز عقابي طيلة مسار الملف”.
وقال منسق هيئة الدفاع المحامي “محمدن ولد اشدو”، الثلاثاء، إن الملف الذي يتابع على أساسه موكلهم غير قانوني، بدءا من لجنة التحقيق البرلمانية وتقريرها الذي وصفه بأنه لا يستند لأي قانون، ومرورا بالخروقات القانونية في كل مراحل الملف، وليس انتهاء بانتهاك حقوقه في الحصول على الإعلام، وفي زيارة عائلته، ودفاعه. حسب قوله.
المحامي محمد المامي مولاي اعل أكد في مداخلته أن المعتقل الذي يوجد فيه الرئيس السابق ولد عبد العزيز داخل مدرسة الشرطة غير شرعي، ولا وجود له وفقا للقانون الموريتاني، لافتا إلى أن المقرر المنشئ له صدر في اليوم الموالي لإيداعه، ولم ينشر في الجريدة الرسمية.
وشدد ولد مولاي اعل على أن المقرر لا يصبح نافذا إلا بعض نشره في الجريدة الرسمية، وهذا يعني أن المؤسسة التي يعتقل فيها الرئيس السابق غير شرعية، وغير موجودة قانونيا.
وقال ولد مولاي اعل إن معتقل الرئيس السابق تتولى الشرطة حراسته وتأمينه، في حين أن المرسوم المنظم للسجون ينص على أن الحرس هو الجهة الأمنية التي تتولى تأمين السجون.
المحامي اباه ولد امبارك لفت في مداخلته إلى أن قاضي التحقيق في قراره القاضي بإيداع موكلهم السجن، وجه الأمر إلى مسير السجن المركزي في نواكشوط، في حين تم إيداع موكلهم في مكان آخر، وصدر مقرره إنشاءه بعد إيداعه فيه، وتم تعيين مسير آخر له.
المحامي جعفر ابيه أكد أن موكلهم كان ضحية تمييز عقابي طيلة مسار الملف، بدءا من وضعه على رأس المتهمين، وتوقيفه لستة أيام خلال فترة البحث الابتدائي، ووضعه تحت المراقبة القضائية، وتشديدها عليه، ومضايقة رجال الأمن له خلال تنفيذه للأوامر القضائية، ثم إحالته وحده للسجن من بين كل المتهمين في الملف.
