الجزائر- أفادت مصادر مطلعة أن الوزير الأول السابق والامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي سيمثل أمام النائب العام لمحكمة سيدي امحمد يوم 30 أفريل في قضية تتعلق بمنح امتيازات غير مشروعة وتبديد الاموال العمومية، فيما لم يتاكد من مصير استدعاء محافظ بنك الجزائر سابقا محمد لوكال باعتباره يتمتع بالامتياز القانوني أي الحصانة، بما أنه وزير في حكومة بدوي المرفوضة شعبيا .
وبحسب ما نقلته المصادر نفسها، فإن الوزير الاول السابق والامين العام للتجمع الوطني فضل عدم حضوره إلى محكمة سيدي امحمد حتى يتمكن من التحضير نفسه لمواجهة أسئلة النائب العام في قضية فساد وتبديد المال العام. ويكون تاريخ مثول أويحيى أمام محكمة سيدي امحمد قد عرف تاريخه لأنه لم يعد يتمتع الآن بالامتياز القانوني عكس وزير المالية محمد لوكال الذي بإمكانه رفض دعوات النائب العام إلى غاية انتهاء مهمته على رأس وزارة المالية.
وتم استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية محمد لوكال، للتحقيق معهما بخصوص تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية، وفقا لما أعلن عنه التلفزيون العمومي في نشرة الثامنة ليوم السبت، وهذه هي المرة الأولى في الجزائر التي يستدعي فيها العدل وزيرًا للمالية وهو في منصبه، ووزيرا أول سابقا، لم يمر على تنحيته من الحكومة إلا شهر ونصف.
ولم يقدم النائب العام أي تفاصيل حول طبيعة استدعاء أويحيى ولوكال الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر وحاليا وزيرا للمالية.
وبالإضافة إلى أويحيى ولوكال، أعادت العدالة فتح قضية تبديد الأموال العمومية لوزارة التضامن الوطني، وطلب مكتب النائب العام رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، وهما سعيد بركات وجمال ولد عباس.
دريس م
