وافقت مديرية السياحة لولاية الجزائر، على 82 مشروعا سياحيا يتعلق أغلبه بتجسيد فنادق بسعة إيواء تفوق 16 ألف سرير، ستسمح من خلالها بفتح ما يزيد عن 9 آلاف منصب شغل، تطبيقا لتعليمات الوزارة المعنية
التي تنتهج في السنوات الأخيرة مخططا استراتيجيا لتحسين ظروف الاستقبال وتوفير خدمات سياحية جيدة.
وحسب التقرير السنوي لولاية الجزائر، فإن مصالح المديرية تعمل على قدم وساق من أجل انجاح موسم الاصطياف المقبل، أين تعول على فتح العديد من المؤسسات الفندقية، بينها 4 فنادق باتت جاهزة لتقديم خدماتها، ليصل عدد المؤسسات الموزعة بإقليم ولاية الجزائر إلى 182 فندقا بطاقة ايواء قدرت بـــ 20924 سريرا، دون أن ننسى مناصب الشغل التي استفاد منها 11743 شخصا تخلصوا من شبح البطالة، في وقت وافقت السلطات على المخططات الخاصة بـ82 مشروعا بسعة إيواء تقدر بـ 16507 سرير وتوفير 9448 منصب شغل، أين تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية.
وأشار التقرير إلى أنه تم افتتاح ثلاث مؤسسات جديدة خلال السنة الماضية، من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة في العمل السياحي والفندقة، حيث تعمل مصالح الولاية مع اقتراب موسم الاصطياف للسنة الجارية على تحضير أحسن الظروف وتقديم أجود الخدمات، حيث تم القيام بمختلف مهام التفتيش والمراقبة، أين تم تحرير مخالفات وإنذارات من طرف لجان المراقبة بمختلف الفنادق، حيث تم تسجيل 53 عملية تفتيش مختلفة على مستواها مؤخرا، وتم تحرير 53 عقوبة بشأنها، خصوصا وأن هذه الأخيرة لا تتبع الشروط المتفق عليها في القانون، وقد تم اتخاذ 53 إجراء إداريا مختلفا بين إعذارات، إنذارات، استدعاءات واقتراحات بالغلق حسب مخالفة كل مؤسسة.
وتابع التقرير، وفق ما كشفته مديرية السياحية، فإنه يوجد ما يقارب 26 مشروعا جديدا بقطاع السياحة في طور الإنجاز، ويتعلق الأمر بإنجاز فنادق مختلفة ذات 3 و5 نجوم، مراكز إيواء بطاقة استيعاب لـ12 ألف سرير، سيتم من خلالها توفير 6 آلاف منصب شغل، إضافة إلى وجود 127 مشروعا قيد الإنجاز بما يعادل نسبة 42 بالمائة من المشاريع في إطار الاستثمار السياحي الخاص.
من جهة أخرى، فيما يخص وكالات الأسفار والسياحة الناشطة على مستوى العاصمة، والتي حسب آخر الإحصائيات تقدر بـ669 وكالة، وتوفر 2706 منصب شغل، فقد تم تسجيل 295 عملية تفتيش مختلفة واتخاذ إجراءات إدارية بعد التفتيش والمراقبة وصلت إلى اتخاذ 152 إجراء إداريا مقسما بين إعذارات، إنذارات واستدعاءات، فيما وصل البعض منها إلى اقتراحات بالغلق نتيجة الخدمات المتدنية المتواجدة على مستواها.
