كشفت وكالة “رويترز”، الثلاثاء، أن مسؤولين أمنيين لبنانيين، حذروا الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، الشهر الماضي بشأن وجود 250 طنا من نترات الأمونيوم في مخزن بمرفأ بيروت، وأنها تمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة في حال انفجرت.
وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار، إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 جويلية الماضي.
ورغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير، فقد قال مسؤول أمني كبير إنها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في جانفي خلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور.ولم يسبق نشر شيء عن تقرير أمن الدولة الذي أكد مخاطبة الرئيس ورئيس الوزراء. وقال المسؤول الأمني: “كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت”.
وفي إشارة إلى الرسالة المرسلة إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة والتي تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول: “في نهاية تحقيق النائب العام التمييزي غسان عويدات، فإنه أعد تقريرا نهائيا تم إرساله إلى السلطات”.
وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه: “حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر”.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية أو النائب العام، على طلبات للتعليق على الرسالة الصادرة بتاريخ 20 جويلية، بحسب الوكالة.وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات على الانفجار في لبنان ، أعلن دياب استقالة حكومته، وإن كانت ستواصل أداء مهامها كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.ومن المتوقع أن تبلغ كلفة إعادة إعمار بيروت وحدها 15 مليار دولار في بلد مفلس فعليا تتجاوز خسائر نظامه المصرفي الإجمالية الـ100 مليار دولار.وكان عون نفى أنه سبق إبلاغه عن المواد الكيماوية. وقال للصحفيين إنه وجه الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، الذي يضم الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ويرأسه رئيس الدولة بضرورة “إجراء اللازم”.ولا تزال أسئلة كثيرة بلا أجوبة حول سبب رسو السفينة بشحنة نترات الأمونيوم في بيروت في أواخر 2013. والمحير أكثر من ذلك هو سبب السماح بتخزين كمية كبيرة من المادة الخطيرة في المرفأ كل هذا الوقت.وجاءت الرسالة التي أرسلت إلى الرئيس ورئيس الوزراء في أعقاب سلسلة من المذكرات والرسائل التي بعث بها مسؤولو المرفأ والجمارك والأمن إلى المحاكم على مدار السنوات الست السابقة وحثوا فيها مرارا القضاة على إصدار أمر بنقل نترات الأمونيوم من مكانها القريب جدا من وسط المدينة.وقال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة إنه تم تقديم العديد من الطلبات، وذلك دون ذكر عددها على وجه التحديد. وذكر أن إدارة المانيفست بالمرفأ، أرسلت عدة طلبات كتابية إلى مديرية الجمارك حتى عام 2016 تطلب فيها مطالبة قاض بإصدار الأمر بإعادة تصدير الكمية على الفور.
