كشفت وزارة التربية الوطنية عن الشروع في حركة تنقلية داخل قطاعها، بداية السنة الدراسية 2017-2018، محددة مختلف الرتب التي سيتم التنافس عليها، وقائمة المناصب الشاغرة التي سيتم التوظيف على
أساسها، حيث بلغ عددها 10 رتب تمس مختلف فئات عمال قطاع التربية.
وفي تعليمة صادرة عن مدير مديرية تسيير الموارد البشرية فيصل فاضل وجهها إلى مديري التربية للولايات حول قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية للسنة الدراسية 2017 – 2018، قال إنه “تبعا للمنشور الإطار المتعلق بالحركة رقم 05 – 09 – 1996 والمنشور رقم “36\9.2.2\2016 المتعلقة بحركة التنقل السنوية للموظفين، فإنه تم تحديد قائمة المناصب الشاغرة والقابلة للشغور للرتب مدير متوسطة، مفتش التعليم المتوسط “كل المواد”، مفتش التعليم الابتدائي “لغة عربية ولغة فرنسية وتغذية مديرية وإدارة، مقتصد ومقتصد رئيسي وناظر ومفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشار التوجيه ومستشار رئيسي للتوجيه ومستشار التغذية المدرسية، قصد توزيعها على جميع المؤسسات التربوية لتمكين الموظفين المعنيين من الاطلاع عليها واختيار المناصب المرغوب فيها وملء استمارات الرغبات بكل عناية والالتزام بالترتيبات الواردة في المناشير السالفة الذكر، وقال فيصل فاضل “إنه يجب التذكير في هذا الشأن أن قائمة المناصب الشاغرة تشمل ثلاث حالات والمناصب الشاغرة فعليا، والتعيين بصفة مؤقتة بعد 3 سنوات بالنسبة للموظف المعين بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2014 – 2015 وكذا الموظف الذي تم نقله إداريا خارج الحركة التنقلية خلال تلك السنة، بالإضافة إلى التقاعد بالنسبة للموظفين الذين أعلنوا عن رغبتهم في الإحالة على التقاعد والمؤكد إحالتهم بتاريخ 31 أوت 2017 التقاعد النسبي والمسبق.
وأضاف ذات المصدر أنه على الموظفين الذين هم في وضعية الإحالة على الاستيداع، أو الإنتداب الراغبين في العودة إلى الميدان ملء استمارة رغباتهم وتمنح لهؤلاء الموظفين النقطة الخاصة بالنتائج المدرسية على أساس نسبة النجاح المسجلة على مستوى المؤسسة التعليمية التي كانوا يعملون بها قبل الاستيداع أو الانتداب.
واشترطت مديرية الموارد البشرية موافاتها بملف نتائج الحركة للرتب السالفة الذكر عن طريق البريد المحمول من طرف رئيس مصلحة المستخدمين، حسب الرزنامة المرفقة والذي يشمل على محضر اجتماع اللجنة، بطاقة تقييم جدول الحركة، جدول المناصب الشاغرة بعد الحركة، والقرارات الناتجة عن الحركة.
وهذا فيما نبه فيصل فاضل مديريات التربية من إجراء أي حركة تنقلية داخلية دون استشارة الإدارة المركزية واللجان الإدارية الولائية المتساوية الأعضاء، مثلما لوحظ خلال السنوات الأخيرة على مستوى بعض المديريات، قائلا: “لا يسمح بنقل أي موظف خارج الأطر القانونية للحركة إلا بعد موافقة مديرية تسيير الموارد البشرية”، مضيفا أن كل عملية تتم في هذا الجانب تعتبر ملغاة ولا تؤخذ بعين الاعتبار”.
أما بخصوص ملفات الموظفين المشاركين خارج الولاية، أكد مدير الموارد البشرية لوزارة التربية، أنه يستوجب على مدراء التربية الولائيين اتخاذ التدابير اللازمة ومنها مراقبة الملف جيدا، والمصادقة على كل نسخ الوثائق المكونة للملف، مع تحويل الملف إلى الولاية المطلوبة قبل 10 ماي المقبل.
