أعلنت وزيرة التربية استثناء رتب الترقية عن طريق الامتحانات المهنية من الرخصة المتعلقة بعدم تسقيف القوائم الاحتياطية الممنوحة لقطاع التربية الوطنية، مطمئنة أعوان الإدارة الاحتياطيين بمتابعة عملية توظيفهم شخصيا.
وأوضحت وزيرة التربية في ردها على سؤال كتابي رفعه عضو المجلس الشعبي الوطني عمراوي مسعود، حول تفعيل القوائم الاحتياطية لهيئات التأطير والأسلاك الإدارية، أن الرخصة المتعلقة بعدم تسقيف القوائم الاحتياطية الممنوحة لقطاع التربية الوطنية لا تخص رتب الترقية عن طريق الامتحانات المهنية، وإنما تخص فقط رتب التعليم وبعض الرتب الإدارية الأخرى المعنية بالمسابقة على أساس الاختبارات المنظمة بعنوان سنة 2017 دورة 29 جوان، والمتمثلة في الرتب التالية: (أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم المتوسط، مقتصد، نائب مقتصد، مشرف التربية، مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وملحق رئيسي بالمخبر) .
وأشارت إلى أن “عدم تسقيف القوائم الاحتياطية” تم اللجوء إليه بغية شغل المناصب التي تشغر أثناء سير السنة الدراسية بعد فتح المسابقة لسد العجز الذي قد يسجل عليه، مضيفة أن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية أعطت التعليمات الضرورية قصد الاستغلال الأمثل لهذه الرخصة من خلال عدة لقاءات مع مديري التربية ثم رؤساء المصالح المختصة.
وقالت الوزيرة إنها تشرف بصفة مباشرة على تنفيذ محتوى هذه الرخصة بالنسبة لرتب التعليم من خلال استغلال القوائم الاحتياطية في المرحلتين الولائية ثم الوطنية بواسطة النظام المعلوماتي.
وأوضحت أن رتبتي مقتصد ونائب مقتصد هما رتبتان يتوقف فيهما على متابعة الناجحين تكوينا متخصصا مدته سنة كاملة قبل التعيين، وهو ما يعني أن المناصب المالية تحدد وتدرج سلفا في المخطط الوطني للتكوين وتحسين وتجديد مخطط المعارف القطاعي الذي لا يمكن تجاوزه.
وبحسب بن غبريط فإن الوزارة قامت بإحصاء كل المناصب التي شغرت إلى غاية 21 أكتوبر 2017 قصد تعديل مخطط التكوين لاستغلالها في هذا الشأن، وهو الإجراء نفسه الذي تم بالنسبة لرتب المديرين والمفتشين في الأطوار التعليمية الثلاثة باستغلال المناصب المحررة بصفة نهائية طبقا للحالات المذكورة رقم 01، مع الإشارة إلى أن عملية تعديل المخطط القطاعي للتكوين جارية في انتظار المصادقة عليه قصد استدعاء المعنيين من القوائم الاحتياطية للتكوين.
اما بالنسبة لباقي الرتب الاخرى غير المعنية بالتكوين المتخصص المرخص بعد تسقيف قوائمها الاحتياطية، وهي مشرف التربية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، ملحق رئيسي بالمخبر، فإن الامور -بحسب الوزيرة- تسير كما هو مقرر لها في إطار الضوابط المحددة بمقتضى النصوص القانونية والتنظيم المعمول بهما وتسهر مصالح الوزارة المختصة على ضمان السير العادي والحسن لهذه العملية.
وفيما يتعلق بالسؤال الثاني حول تفعيل القوائم الاحتياطية لهيئات التأطير والأسلاك الادارية، أكدت بن غبريط أن تحديد الخدمات المدرجة ضمن الخدمات الاجتماعية وكذا المبالغ المرصودة لها، هي من صلاحيات وتخصصات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وكذا اللجان الولائية ولاسميا منحة المتقاعدين، مشددة أن هذه اللجان سيدة، “كونها منتخبة”، في تحديد البرنامج السنوي والمصادقة على هذه الخدمات ولا دخل لوزارة التربية الوطنية في ذلك.
