الجزائر- كشف، الإثنين، وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن ملف عدل”1″سيطوى نهائيا مع نهاية الثلاثي الأول سنة 2017، حيث سيتم تسليم كل سكنات مكتتبي هذه الصيغة، وبعدها مباشرة تشرع الوزارة في تسليم سكنات عدل “2”،مضيفا أن وزارته التزمت بمواعيدها إلا أن الظروف أدت إلى التأخر بعض الوقت في الكثير من الأحيان.
وقال تبون لدى نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أنه قد تم تسليم 2000 سكن خاص بصيغة “عدل2” بخنشلة، كما يوجد عدد من الولايات التي تم فيها طي ملف عدل “1” بشكل نهائي، مضيفا أن أضخم ملفات “عدل1” هي ملفات العاصمة و وهران، تليهما قسنطينة بشكل أقل.
أما فيما يخص التخوف من توقف إنجاز السكنات بسبب الأزمة المالية، فطمأن الوزير المواطنين، مؤكدا أن الضغوط المالية لن توقف عملية الإسكان وبرنامج “عدل” مستمر بأمر من رئيس الجمهورية، لأن التمويل لن يتوقف وإن وصل الأمر إلى اتخاذ تدابير من الرئيس بدليل أنه تم إنفاق 350 مليار دينار على إنجاز السكنات.
وفي الشأن ذاته، قال المتحدث أنه سيتم تسليم ما يقارب 3000 سكن بولاية وهران شهر جانفي القادم و2000 سكن في صيغة الترقوي العمومي، ومع نهاية الثلاثي الأول لسنة 2017 يشرع في توزيع السكنات لمكتتبي عدل “2”، كاشفا عن 110 آلاف وحدة سكنية في طور الانجاز بالعاصمة، منها 58 ألف وحدة خاصة بمكتتبي عدل “1”، وكل ما تبقى من هذا العدد سيكون بالضرورة من نصيب مكتتبي عدل “2” .
وبخصوص ملف السكن الترقوي، فأوضح تبون أن العدد الإجمالي لمكتتبي هذا الصنف هو 38 ألف، سلمت منها دائرته الوزارية 4000 مسكن، كما تطمح في توزيع 8 آلاف سكن إلى غاية فيفري 2017.
كما تطرق الوزير إلى الذين يصورن الجزائر على أنها تغرق، قائلا إن الجزائر ليست جنة وتعاني العديد من المشاكل إلا أنها ليست جحيما مثلما يحاول البعض أن يصورها في الأذهان، خاصة على مستوى توزيع السكنات، مذكرا أن الجزائر وفرت مليار و 400 مليون دولار عندما قررت منع استخدام مواد البناء المستوردة.