الجزائر- أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، عن “إغلاق باب التوظيف في قطاع الإدارة بسبب تشبع القطاع”، كاشفا عن “الإبقاء على التوظيف في القطاع الاقتصادي”.
وأوضح المسؤول الاول عن قطاع العمل في رده على سؤال شفهي لعضو بمجلس الأمة أن “القطاع الإداري في الجزائر أصبح متشبعا بسبب العدد الهائل للموظفين فيه في الفترة الأخيرة الذي يقارب مليون عامل، إضافة إلى إدماج 300 ألف من أصل 436 ألف من أصحاب العقود بشكل نهائي”.
وأوضح في الإطار ذاته انه “تم إحصاء ما بين 2008 وجوان 2017 مليونين و400 ألف طالب عمل في إطار عقود الإدماج الوطني، منها مليون و600 ألف في القطاع الإداري ومليون في القطاع الاقتصادي”، قائلا إنه “تم توظيف بشكل نهائي مليون و700 ألف عامل”.
أما عن فتح التشغيل في الولايات الحدودية في قطاع التربية، الصحة والخدمات المحلية، فأرجعه وزير العمل إلى عدم وجود نسيج اقتصادي يستقطب اليد العاملة، إضافة إلى النقص الحاد في الخدمات في هذه القطاعات، مؤكدا أن هذه العوامل غير موجودة في باقي ولايات الوطن”.
وبلغة الأرقام دائما، أفاد وزير العمل أنه “يوجد أكثر من 2 مليون شاب مبتدئ استفادوا من جهاز المساعدة للإدماج المهني منذ 2008 الى غاية أفريل الماضي”، مشيرا أنه “إلى غاية سبتمبر 2017 فإن العدد الأكبر من المدمجين متمركز في الادارات مما ترتب عنه “تشبع هذا القطاع ودفع الحكومة إلى البحث عن مسعى لتبني مقاربة اقتصادية للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة”، موضحا أن “قرار فتح مؤخرا مناصب شغل في القطاعات الإدارية بالولايات الحدودية هي إجراءات استثنائية بالنظر إلى خصوصيات هذه المناطق التي تفتقر إلى فرص للعمل، وكذا لتعزيز التنمية وتعزيز المورد البشري فيها سيما في قطاعات الصحة، التربية والجماعات المحلية”.
