الجزائر- كشف نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، موسى يعقوبي، أن الهيئة ستشرع شهر أكتوبر القادم في التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019، بإعدادات قانونية وعملية، مبرزا أن الهيئة
سشرع يوم 5 ماي القادم في دورة تكوينية لفائدة كل الأحزاب السياسية، وذلك في اطار البرنامج التكويني للهيئة وتحضيرا للمواعيد الانتخابية القادمة.
وقال موسى يعقوبي في تصريح للصحافة على هامش فعاليات الملتقى الجهوي التكويني الثالث الذي خصصته الهيئة لمدواماتها وكذا مديري التنظيم والشؤون العامة لـ13 ولاية بوسط وجنوب البلد، إنه في إطار البرامج التكوينية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتحضير لمواعيد انتخابية قادمة، سيتم تنظيم يوم 05 ماي القادم دورة تكوينية لفائدة كامل التشكيلات السياسية المعتمدة.
وبعد أن ذكر أن الهيئة عقدت ملتقيات تكوينية جهوية يومي 4و9 أفريل بسيدي بلعباس وسطيف، فيما ينظم ملتقى آخر يوم 18 أفريل ببسكرة، أوضح أن “الدورة التكوينية الموجهة لكافة التشكيلات السياسية ستتطرق إلى مجال تدخل رقابة الأحزاب في الاستحقاقات ” , كما يتم خلالها تكوين ممثلي الأحزاب حول كيفية إعداد الطعون، مؤكدا أن الدورات التكوينية التي باشرتها الهيئة تهدف إلى توحيد الجهود والوقوف على الإيجابيات وتثمينها وتشخيص السلبيات ومعالجتها.
وخلال إلقائه محاضرة بالمناسبة، ذكر أنه من بين النقائص التي سجلتها مداومات الهيئة عبر عدة ولايات خلو الإخطارات من ذكر واضح لمضمون الإخطار وتسجيل بعض التناقضات في مضمونه وأسباب القرار بالإضافة إلى عدم التزام أصحاب الإخطارات بالنموذج الذي أعدته اللجنة الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وكذا إبلاغ النائب العام بوقائع لا ترقى إلى الوصف الجزائي.
وفي رده على سؤال إن كانت هذه الهيئة قد شرعت في التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2019، أوضح أن هيئة دربال ستشرع شهر أكتوبر القادم في التحضير لموعد الانتخابات الرئاسية من خلال إعدادات قانونية وعملية.
بدوره أوضح نائب رئيس الهيئة إبراهيم بودوخة أن هيئة دربال على استعداد تام للتكفل بالمهام المخولة لها دستوريا في الرئاسيات القادمة من خلال ترجمة المفاهيم العلمية للرقابة الانتخابية إلى برامج تطبيقية، لذلك باشرت عقد ملتقيات تكوينية تحضيرا للموعد الرئاسي، مضيفا أن الجزائر الآن هي في مرحلة جديدة مابعد الإصلاحات الدستورية التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ميزاتها وجود قوانين متميزة من حيث الرقابة.
وأكد في الختام أن اللجنة المشتركة مابين الهيئة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ستعمل على تفادي النقائص المسجلة في الانتخابات التشريعية ثم المحلية التي جرت في 2017، مبرزا أن الملاحظات التي يجب تعديلها تتعلق بقانون الانتخابات وقانون الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
