الجزائر- كشفت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أن المراسيم التنفيذية للقانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2015 المتعلق بحماية الطفل تتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة
للحكومة، مؤكدة أن الهيئة سترفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قريبا.
وأوضحت شرفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، أن اللجنة المكلفة بإعداد مشاريع المراسيم التنفيذية للقانون المتعلق بحماية الطفل قد انتهت من مهامها وأن هذه المشاريع توجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة للدراسة مع القطاعات المعنية قبل صدورها قريبا، مشيرة إلى أن الهيئة تلقت ما يفوق 600 إخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل، قام بالتبليغ عنها مواطنون أو الاطفال أنفسهم، وذلك عبر الرقم الأخضر للهيئة “11-11” الذي تم إطلاقه شهر أفريل من السنة الجارية، و17 إخطارا عن طريق البريد الالكتروني الذي تم إطلاقه شهر ديسمبر من السنة الفارطة إلى جانب الإخطارات عن طريق البريد العادي، مبرزة أن الإخطارات التي تتلقاها الهيئة عن حالات المساس بحقوق الطفل يتعلق بعضها بسوء المعاملة أو التسول أو الاستغلال الاقتصادي أو التبليغ عن حالات عنف واعتداءات جنسية تمارس على الاطفال، إلى جانب مكالمات أخرى من قبل أولياء يعربون عن انشغالاتهم ويطلبون المرافقة في مجال توجيه أبنائهم.
وفي هذا السياق، أكدت المسؤولة نفسها، أنه بعد تلقي الهيئة للإخطارات، يتم القيام ببحث اجتماعي بغية التحقق من صحة المعلومة المبلغ عنها وتحويل معظم هذه الحالات إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني للتكفل بها ومعالجتها بهدف إبعاد الطفل عن الخطر، مبرزة أهمية مساهمة المواطن في عمليات التبليغ التي تعتبر – كما قالت – وسيلة ضرورية في مجال المكافحة، بحيث تسمح بالتدخل في الوقت المناسب. وأضافت أن القانون يضمن الحماية للشخص القائم بالتبليغ عن حالات المساس بحقوق الطفل بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية حتى ولو لم تؤد التحقيقات إلى إثبات حالات انتهاك حقوق الطفل المبلغ عنها.
وبالمناسبة نفسها، أكدت شرفي أن الطفولة في الجزائر حققت عدة مكاسب، مشيرة، على وجه الخصوص، إلى دور الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة التي تم استحداثها بموجب قانون حماية الطفل، الذي يتضمن عدة أحكام ومبادئ منصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وذكرت المتحدثة ذاتها بأن الهيئة بصدد التحضير لتقرير حول وضعية الطفولة في الجزائر والمكاسب المحققة في هذا المجال، سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
