الجزائر- أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على عدم وجود أي قرار حول تجميد الترقية بموجب قرار للوزير الأول، وحرصت في السياق ذاته على وجوب الترقية على أساس الشهادة بعد المصادقة
على المخطط السنوي للموارد البشرية. وتتم الترقية بتوفر منصب مالي شاغر خاص برتبة الترقية مدون في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للسنة المالية التي تتم فيها الترقية.
وبناء على تعليمات تلقتها مديريات التربية عبر الوطن من المديرية العامة للوظيفة العمومية، سارعت هذه الإخيرة إلى إعلام مديري المؤسسات التعليمية أن 12 فريل القادم سيكون آخر أجل من أجل موافاتها بملفات الموظفين المعنيين بالترقية على أساس الشهادة في بعض الرتب.
وأبرقت مديريات التربية تعليمة إلى المؤسسات التعليمية تحت رقم 490 صادرة في مارس الجاري، شددت فيها على تطبيق تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية التي كرست مبدأ الترقية على أساس الشهادة في بعض الرتب وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الاعلى في السلك نفسه أو السلك الأعلى مباشرة، وهذا بعد أن اعتبرت المادة 107 من الأمر 06\ 03 المؤرخ في 15جويلية 2006 الترقية على أساس الشهادة بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة كإحدى كيفيات الترقية إلى الرتب الأعلى وذلك تثمينا لمجهودات المعنيين وتشجيعا لهم للسعي إلى الرفع المستمر لمستوى تأهيلهم مما يضمن تحسين نوعية أدائهم وبالتال أداء إداراتهم.
ويمكن ترقية الموظفين إلى الرتب الأعلى من رتبهم الاصلية التي توافق مستوى الشهادة أو المؤهل المتحصل عليه من قبلهم وضمانا للتطبيق المنسجم لهذا المبدأ، وفق التعليمة التي أمرت كافة فئات الموظفين مهمها كان القانون الاساسي الخاص الذي يحكمها، التأكيد أن تجسيد إجراء الترقية ينبغى في كل الحالات توفر جميع الشروط التي من أبرزها أن يكون نمط تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل الجديد لاحقا لتاريخ التوظيف، وأن يتناسب تخصص الشهادة او المؤهل العلمي الجديد مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الترقية، وأن تتم عملية الترقية في الشعبة نفسها التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف.
كما يلزم المعنيين أن لا يكون التوظيف في رتبة الترقية متوقفا على متابعة تكوين معين وأن يتوفر منصب مالي شاغر خاص برتبة الترقية، ويكون مدونا في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية للسنة المالية التي تتم فيها الترقية.
وفي الحالة التي يكون فيها عدد الموظفين المعنيين بالترقية يفوق عدد المناصب الشاغرة، فإنه يمكن للإدارة الوصية اعتماد، أولا، تاريخ الحصول على الشهادة أي أقدمية الشهادة كمعيار لترتيب الموظفين المعنيين ثم في حالة استمرار حالة التساوي في التريب يتم اللجوء إلى باقي المعايير الأخرى المحددة في المنشور رقم 7 المؤرخ في 28 أفريل 2011 .
واعتبارا للأهمية التي تكتسيها هذه العملية والعمل على التطبيق الصارم لها، فإن مديري المؤسسات التعليمية مطالبون بتبليغ كافة الموظفين العاملين تحت إشرافهم بالمراسلة حتى يتم ضبط الوضعيات التي يمكن أن تكون محل دراسة قبل المصادقة على المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2018 وفق التعليمية ذاتها التي أكدت أن” 12 أفريل المقبل آخر أجل لإرسال الملفات المستوفاة الشروط القانونية للمديريات مرفقة بطلب خطي مصادق عليه من قبل مدير المؤسسة ونسخة من الشهادة أو المؤهل الجديد المتحصل عليه.”
