بقرار حمس عدم المشاركة في أول حكومة ما بعد تشريعيات ماي 2017، تكون شهية الأحزاب السياسية الأربعة التي شملتها مشاورات الوزير الأول عبد المالك سلال قد استعدت لتستحوذ على أكبر قدر من الحقائب
الوزارية في الحكومة القادمة، كما عرضت عدة أحزاب إسلامية خدماتها على السلطة كحركة البناء الوطني التي تتحرك يمينا وشمالا لتعويض حمس بقدر ما كان قرار مجلس شورى حركة مجتمع السلم القاضي بعدم المشاركة في أول حكومة ائتلافية بعد أول تعديل دستوري عميق موجعا للنظام السياسي، بقدر ما كان حافزا للأحزاب المعنية بالحكومة القادمة وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية للحصول على أكبر قدر من الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية القادمة خاصة، وحسب ما سربته مصادر عليمة بما دار من لقاء عبد المالك سلال ورئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، فإن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عرض 3 حقائب وزارية على حمس وهي السياحة والصناعة التقليدية والتجارة والصناعة، وربما سيمنح قرار مقاطعة حركة مجتمع السلم للحكومة القادمة حظا لحزب تجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية الجزائرية لتولي حقيبتين وزاريتين بدل واحدة، خاصة وأن رئيس حزب تاج لديه منصب يشغله وهو عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، كما يمكن أن توزع كوطة حمس في الحكومة التي رفضتها على الأحزاب التقليدية الحاكمة وهي حزب جبهة التحرير الوطني الذي حافظ على الأغلبية رغم تراجع مقاعده بـ 3 والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يريد قول كلمته في الجهاز التنفيذي القادم، لاسيما وأنه تحصل على 100 مقعد برلماني، وفتح قرار مقاطعة حركة مجتمع السلم لطلب الرئيس بوتفليقة شهية بعض الأحزاب الإسلامية التي سارعت في عرض خدماتها على السلطة منها حركة البناء الوطني التي ولدت من رحم حمس، حيث عبر مسؤولوها في مقدمتهم الأمين العام أحمد الدان عن رغبة هذه الأخيرة المشاركة في الحكومة، ما فتح جبهة من الصراع بين حليفيها في الاتحاد وهما حركة النهضة وحزب الحرية والعدالة الذي يقوده عبد الله جاب الله، فلمن ستوزع حصة حمس ومن المستفيد من عدم مشاركتها؟
