الجزائر- حازت الإصلاحات المقترحة من قبل وزير العدل على قانوني الاجراءات الجزائية والتنظيم القضائي على رضى نواب المجلس الشعبي الوطني من مختلف مواقعهم موالاة ومعارضة، الأربعاء، غير أنهم لاحظوا صعوبة تجسيد هذه الاصلاحات في الميدان، بسبب نقص عدد القضاة وضعف التكوين بحسب ماجاء في ردودهم عقب عرض مشروع القانون من طرف وزير العدل.
وبدا من خلال عبد الرحمان بن فرحات رئيس تكتل الجزائر الخضراء المنتمي إلى حركة مجتمع السلم خلال مناقشة التشريعين، الأربعاء، بأن الحركة لازالت في الحكومة، ممتدحا في تدخله التعديلات المقترحة وخصوصا في مجال تعزيز حقوق المتقاضين، وجاء على لسانه وهو يتحدث عن التنظيم القضائي الجديد تعابير: “شيء جميل جدا، وشكرا لمن جاء بهذه التعديلات وشيء نثمنه، و”نبارك” ، وأثار كلامه ارتياح رئيس الجلسة فمنحه وقتا مضاعفا، وهو امتياز حاز عليه أغلب نواب المعارضة الذين أشادوا بالتشريع الجديد، وتحدث بن فرحات أيضا عن ما أسماه “الاضافة الجديدة النوعية التي تمنع الظلم عن المواطن “، في تعليقه على استحداث محكمة جنايات استئنافية، لافتا إلى المشكل الجزائري في تطبيق التشريعات في الميدان، فيما شكك النائب الطاهر ميسوم في قدرة القضاة على التفاعل مع الاصلاحات الجديدة بحكم قلة عددهم، وتوفرهم على تصور خاص بهم لكيفية تطبيق القانون، وتحدث في مداخلته إلى الافراط في ظاهرة الطعن في الاحكام والقرارات التي تصدر عن النيابة العامة مما أدى إلى تراكم القضايا أمام المجالس القضائية والمحكمة العليا، ونبه النائب حبيب قريشي إلى انتشار ظاهرة الفساد واستغلال النفوذ لدى العاملين في سلك القضاء.
واشتكى نواب من حركة الإصلاح الوطني إلى ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية واحترام القرارات التي تصدرها العدالة، مستدلين بحالة وزارة الداخلية التي رفضت -بحسبهم- تنفذ حكما استعجاليا في النزاع الذي يهز الحركة، بينما اشتكى جلول جودي رئيس كتلة حزب العمال من ممارسات بعض المحاكم ، مشيرا الى عدم تنفيذ الامر بالقبض في حق شكيب خليل ودعا لتوضيحات بخصوص المسألة، مستغربا تأجيل محكمة النظر في قضية قذف 7 مرات.
وامتدح نواب الموالاة الإجراءات التي تضمنها التشريع الخاص بوضع الضبطية القضائية بما فيها الضبطية القضائية للأمن العسكري تحت سلطة النائب العام، واعتبر النائب محجوب بدة القرار بالشيء المميز، وصدرت آراء مماثلة عن رئيس المجموعة البرلمانية للأفالان محمد جميعي، فيما رافع صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي لمواصلة الاصلاحات وتجسيد أحكام الدستور وخصوصا ما تعلق بتكريس ترقية حقوق الإنسان وحريات المواطنين وضمانها.
واحتج نواب المعارضة مجددا على ما سموه سوء إدارة الجلسات، وصدر الاحتجاج عن رئيسي كتلتي الجزائر الخضراء وحزب العمال، غير أن رئيس المجلس العربي ولد خليفة رد على الانتقادات بالطبيعة الاستعجالية للتشريعات الجديدة.
وأثرت البرمجة الفجائية على الحضور حيث لم يشارك في افتتاح الجلسة إلا عشرون برلمانيا قبل أن يرتفع الحضور مع مرور الوقت إلى حدود 70 برلمانيا من أصل 462 في ختام جلسة الصباح.
وأظهر وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح حساسية شديدة تجاه الانتقادات التي صدرت في حق الاصلاحات التي جاء بها، مدافعا بحماسة عما جاء به، واستدل بتقييد ظاهرة اللجوء إلى الحبس، وتكليف قاضي حكم بإصدار القرار في هذا المجال مكان قاضي التحقيق، واستحداث محكمة جنايات استئنافية، مشيرا إلى أن الأمر يهدف إلى ضمان المحاكمة العادلة للمتقاضي.
