الجزائر- دعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الوزارة الوصية إلى فتح الحوار مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مراجعة القانون الأساسي للقطاع المجحف في حق المستخدمين والذي بموجبه تم سلب عدة حقوق مكتسبة، وإدماج ما تبقى من العمال المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي.
وشددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على مراجعة القرارات الوزارية المشتركة الخاصة بالمناصب العليا المجحفة في حق فئة من موظفي القطاع وهذا خلال انعقاد المجلس الوطني للنقابة الذي كان مع موعد انطلاق أشغاله يوم السبت صباحا 04 فيفري 2017 بالمقر الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.
وأكدت النقابة إصرار الجميع على مواصلة النضال بمفهومه الواسع في إطار قوانين الجمهورية، إلى غاية الظفر بالحقوق العادلة والمشروعة لعمال القطاع بما في ذلك وكالة التنمية الاجتماعية ووكالة القرض المصغر، مشيرة “إنه دقت ساعة الحسم من أجل استرجاع الحقوق المسلوبة بحجج لا تمت بصلة إلى المهام الاجتماعية الموكلة للقطاع في إطار البرنامج الرئاسي الذي نثمنه ونؤيده دون شرط أو قيد، حيث عانى العمال مرارة التهميش والتمييز والحڤرة على جميع المستويات والأصعدة .”
ومن هذه الزاوية تؤكد النقابة ذاتها على وضع حد للوضعية المزرية باستعمال كل الطرق والأساليب السلمية المتاحة بما في ذلك فتح حوار فعلي وجاد وصادق لمناقشة كل القضايا العالقة مع مسؤولي الوزارة الوصية دون مراوغة أو تضييع للوقت، لأن القطاع لم يعد يحتمل وليس بإمكانه تحمل مزيد من لامبالاة المسؤولين وحتى المسكنات لم تعد تجدي نفعا.
كما قرر المكتب الوطني على المشاركة في كل النشطات النقابية للتكتل مع البدء الفوري في عملية جمع المليون توقيع المتعلق بقانون التقاعد والمصادقة على قرار أعضاء المكتب الوطني المتضمن تعليق عضوية كل من فريد بوقرة وعبد القادر نجاري وذلك لتقلدهما مناصب عليا في وكالة التنمية الاجتماعية ما يتنافى والنشاط النقابي وتزكية العضوين نبيل خلف الله، أمين عام للنقابة الوطنية ومكرم زواوي، أمين وطني مكلف بالتنظيم مع تنصيب الأعضاء الدائمين لوكالة التنمية الاجتماعية في المجلس الوطني.
وأعلنت النقابة عن تبني أرضية مطالب عمال وموظفي قطاع التضامن الوطني والتي على رأسها الإسراع في حل مشكلة الشهر الثالث عشر بما في ذلك المخلفات المالية لعمال وكالة التنمية الاجتماعية والإسراع في تنصيب لجنة المستخدمين لوكالة التنمية الاجتماعية للبت في المسار المهني كالترقيات وتسوية الوضعيات العالقة، مع الإسراع في مراجعة الاتفاقية الجماعية لوكالة التنمية الاجتماعية ووضعها حيز التطبيق.
