تسبب مشكل نقص الأراضي المخصصة للبناء ببلديات عنابة الكبرى وهي البوني والحجار وعنابة وسط، في عديد الصعوبات التي ساهمت في تأخر عملية تجسيد المشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها وذلك بعد نفاد
الوعاء العقاري الذي تحول إلى أشخاص آخرين وأصحاب النفوذ بالولاية.
ولاحتواء ملف الأراضي المخصصة للبناء اقترحت المصالح الولائية ومختلف الفاعلين في القطاعات الأخرى إدراج مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير ويشمل البلديات الثلاث لمواجهة النقص المسجل في الأراضي المخصصة للبناء، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال به مع مطلع السنة القادمة حيث سيتم استكمال المشاريع السكنية المعطلة والتي أثارت احتجاج سكان البناءات الهشة.
وفي سياق متصل يرى عديد المنتخبين أن المخطط التوجيهي الخاص بعملية التهيئة والعمران سينظم الخريطة السكنية بالولاية وذلك من خلال إيجاد حل سريع للبرامج السكنية المعطلة خاصة إذا علمنا أن الحظيرة السكنية بالولاية تدعمت خلال السنة الماضية بآلاف من السكنات تم تسليم العديد منها والبعض الآخر ينتظر توزيعها خلال الشهر القادم. علما أن عدد السكنات الهشة بالولاية في تناقص بعد أن كان يتجاوز 30 ألف وحدة غير لائقة منها 16 ألف بعنابة وسط.
وفي سياق آخر قامت نحو 400عائلة تقيم بمدينة عنابة إلى تقسيم الوعاء العقاري وتسطير كل قطعة أرضية موجهة للبناء عن طريق إحاطتها بسياج تحضيرا لإقامة سكنات فوضوية عليها، وعند تدخل المصالح الأمنية لمنع هذه المخالفات واجهتهم العائلات بالعنف وعمليات الشغب، الأمر الذي أجهض قرارات مديرية البناء والتعمير وحتى المصالح البلدية، لتتحول الأحياء السالفة الذكر لورشات مقاولاتية واسعة تعمل على إقامة أكبر التجمعات الخاصة بالسكنات الفوضوية والصفيح، في ظل صمت الجهات المعنية التي التزمت موقف المتفرج ولم تكلف نفسها عناء التنقل بشأن هذه المخالفات والتي أدخلت في السنوات السابقة نحو 200 شخص أروقة العدالة ، وفقا لقرار الوزارة الوصية التي شددت على ضرورة تطبيق التعليمة القاضية بمعاقبة الأشخاص الذين يعتدون على الأراضي الفلاحية.
