أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، عن مشروع لإعادة النظر في نظام “أل أم دي” قريبا، حيث سيتم إلغاء المناقشات الخاصة بالدكتوراه، وهذا بعد موافقة الحكومة على المشروع الذي رفع إليها
والذي ينتظر أن يتم التوقيع على مراسيمها يوم الخميس. وفي المقابل أقر الوزير بالمشاكل التي تواجه الطلبة واعتبرها استثنائية، قبل أن يفتح قضية رفضه الحوار مع نقابة “الكناس” واعتبرها أمرا مستحيلا إذا لم تؤكد شرعيتها مع وزارة العمل.
وأكد الوزير حجار في تصريح للصحافة على هامش لقائه مع ممثلي نقابات أساتذة القطاع، موافقة الحكومة على مرسومين تنفيذين، يحدد الأول شروط وكيفيات التأهيل الجامعي والثاني يخص نظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس، ماستر ودكتوراه، هذا فيما كشف عن شروط من أجل الموافقة لفتح الحوار مع نقابة “الكناس”.
وأوضح حجار أن المرسوم المتعلق بالتأهيل الجامعي يهدف إلى “تسهيل عملية منح التأهيل وخلق نوع من المرونة في العميلة”، مبرزا أن دراسة ملفات التأهيل تتم من قبل لجنة جهوية تضم ثلاثة أساتذة تنشط خلال ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
كما وافقت الحكومة، حسب حجار، على مرسوم تنفيذي يخص نظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس، ماستر ودكتوراه، ويهدف إلى توضيح الرؤية بشكل أكبر، مبرزا أن مصالحه ستشرع في تطبيق هذين المرسومين مباشرة بعد نشرهما في الجريدة الرسمية.
لجان جهوية لتقييم الطلبة
كما أوضح أنه سيتم العمل على إعادة النظر في النظام الخاص بالدراسة في الماستر والدكتوراه بالنظر للعديد من المشاكل التي تواجه هاتين الشهادتين، مؤكدا أن هيئته أعادت النظر في نظام التأهيل نظرا للشكاوى التي تلقتها والوقت الطويل الذي كان يستغرقه، خاصة ما تعلق بعملية تأطير الطلبة، حيث تم تسجيل العديد من التجاوزات، مشيرا إلى أن النظام الجديد ألغى مناقشات الدكتوراه بما فيها المناقشة الأولى والثانية، كاشفا عن تعويضها ببطاقة أو شبكة تضم مجموعة من العناوين تنقسم إلى جزئين، نصف خاص بالبحث العلمي ونصف آخر يتعلق بالعمل البيداغوجي، وهي تعتمد على سلم التنقيط على 20.
وأشار أن الوزارة ستقوم بإنشاء 3 لجان جهوية للتأهيل لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد، تسهر على تقييم الطلبة، مؤكدا أن الطالب الذي لم يتحصل على معدل 10 من 20 له الحق في أن يعيد الترشح بعد 6 أشهر، كاشفا أن الهدف الأساسي وراء اعتماد هذا القرار هو إعطاء قيمة أكثر للدكتوراه.
لا تقليص لعدد مناصب الدكتوراه ولا تمديد لآجال التسجيل
من جهة أخرى، أكد الوزير أن القطاع “لم يقلص” في عدد مناصب الدكتواره، خلال الموسم الحالي، حيث تجاوز العدد خمسة آلف منصب تضاف لها ثلاثة آلاف منصب تخص طلبة الطب، موضحا في هذا الشأن أن عملية تحديد المناصب تتم وفق عدة معايير أهمها توفير العدد الكافي من المؤطرين مضيفا عدم تمديد عملية التسجيل.
وفي رده على سؤال حول تسجيل بعض التجاوزات المهنية على مستوى بعض الإقامات الجامعية، أقر حجار بتسجيل مثل هذه المشاكل التي تعد “حالات استثنائية”، لا سيما في ظل وجود 426 إقامة جامعية عبر الوطن، أغلبها تقدم خدمات جامعية في المستوى.
وبخصوص مطالب نقابات القطاع بشأن مسألة السكن، قال حجار إن هذا المطلب يعد “وطنيا”، مبرزا سعي القطاع رفقة الشركاء الاجتماعيين إلى معالجة هذا المشكل، وذلك حسب الإمكانيات المتوفرة، مشيرا إلى سعي قطاعه بالتنسيق مع الجهات المعنية على غرار وزارة السكن، لتوفير السكنات.
وأوضح حجار أن قطاعه يمنح قرارات أولية للاستفادة من السكن في حالة تجاوز نسبة الإنجاز 40 بالمائة.
وبالمناسبة، جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سعي القطاع إلى تفعيل قنوات الحوار مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة مختلف القضايا التي تهم الأسرة الجامعية.
كما جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار تأكيده عن قبول ثلاث جامعات خاصة، من بين 30 طلبا، قائلا “إن أكثر من 30 طلبا كلها اتخذ فيها قرار أولي وحولت القرارات إلى أصحاب الطلبات”.
وأضاف الوزير: “ثلاث فقط استوفت الشروط وهي مؤسسات تعليم عالي ولا يمكن أن نطلق عليها تسمية الجامعات لأن الجامعة تقتضي أن يكون فيها مجموعة من الكليات وفي كل كلية مجموعة من التخصصات”.
وعن رفضه التعامل مع نقابة “الكناس” واستثنائها من أبواب الحوار أكد أنه على هذه النقابة جلب وثيقة من وزارة العمل تؤكد شرعيتهم من أجل فتح الحوار معها بالنظر إلى الصراع القائم بين أعضائها وخلق عدة أجنحة.
