تحصي ولاية عنابة 19 متعاملا اقتصاديا مختصا في التصدير بمختلف المنتجات للخارج، إلى جانب إحصاء مصالح الجمارك لـ 30 متعاملا اقتصاديا مستفيدا من الإجراءات الخاصة بنظام المتعامل المعتمد، الذي عرف النور مؤخرا ضمن الجهود الرامية إلى تطوير وعصرنة جهاز الجمارك ومنح تسهيلات ومختلف الإمتيازات لتشجيع التصدير والإستيراد، ودفع حركية موانئ الجزائر.
ولإنجاح هذه العملية، أكدت مصالح الجمارك على ضرورة التفاعل مع هذه الإمتيازات التي تسمح بتفعيل عملية الرقابة من جهة، واختصار الوقت بالنسبة للمتعامل الإقتصادي المحلي من جهة أخرى، وذلك لدفع المعاملات الاقتصادية.
للإشارة، سيتم برمجة عدة لقاءات خلال الأسابيع القادمة لرفع العراقيل وتدارس مختلف المشاكل وذلك وفق تعليمات وزارة التجارة.
وفي سياق متصل، أعطت، مؤخرا، غرفة الصناعة والتجارة سيبوس عنابة فرصة للقاء المستثمرين والصناعيين الوطنيين من خلال تنظيم عدة ملتقيات وطنية، يشارك فيها مختصون في الإستثمار، وكذلك رجال الأعمال من مختلف ولايات الوطن، وذلك لرسكلة وتكوين حاملي المشاريع الخلاقة للثروة، إلى جانب توفير مناصب شغل دائمة، وعليه احتضنت مؤخرا غرفة الصناعة سيبوس أشغال الملتقى الوطني حول الصناعة الميكانيكية التي ينظمها الإتحاد المهني للميكانيك، حيث تسعى الغرفة من خلال نشاطاتها ولقائها مع الصناعيين إلى التباحث مع الاقتصاديين لفتح فرع لصناعة قطع الغيار والميكانيك بمختلف أنواعه، باعتبار أن هذه الشعبة غير موجودة بالمنطقة.
وحسب القائمين على القطاع بعنابة، فإنهم يأملون في تسهيل إجراءات العمل على خلق هذا المجال الجديد في الميكانيك مع مرافقة المستثمرين في استحداث فروع عمل جديدة، بالاضافة إلى تحسيس المشاركين بعنابة بأهمية هذه التخصصات باعتبار أن المنطقة مفتوحة على التجارة والصناعة، كما أنها تتوفر على أكبر عملاق للصلب مركب الحجار سيدار ومؤسسة “فرتيال” وغيرها، مع الحرص على رفع نسبة الإدماج في قطاع الصناعة وخلق مناصب عمل دائمة ومؤقتة.
وفي سياق متصل، طالب العديد من الصناعيين والمستثمرين خلال حضورهم الملتقيات التي تبرمجها غرفة الصناعة سيبوس، بضرورة التكفل بانشغالاتهم المطروحة مع وضع حد للعراقيل التي تواجه عملية التصدير، سيما ما تعلق بالمراقبة الخاصة للمواد الغذائية والفلاحية، حيث أشار المستثمرون خلال مداخلتهم إلى طول الإجراءات الخاصة بالرقابة، كما تم التطرق إلى ملف تأخر برنامج التصدير انطلاقا من مطار رابح بيطاط، وهو ما يزيد من صعوبة العمل لدى المستثمرين الذين يضطرون للتنقل إلى العاصمة من أجل تصدير مختلف المواد إلى عدة دول أوروبية منها إنجلترا، وهو الإشكال الذي طرح بقوة وأثار مناقشة واسعة مع المختصين والمستثمرين، رغم نجاح عدد منهم في تحقيق الريادة في تحويل منتوجاتهم إلى الخارج، منهم منتجو التمور الذين يحملون برنامجا طموحا عرف التجسيد خلال سنة 2017، أين تم تصدير كميات معتبرة من التمور نحو إنجلترا، في انتظار توسيع عملية تصدير العديد من المواد الفلاحية والغذائية خلال السنة الجارية نحوها.
أنفال. خ
