تكشف وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم، عن القوائم النهائية المقبولة لخوض الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر القادم وذلك من أصل 165 ألف مترشح للمجالس البلدية و16600 مترشح للمجالس البلدية، ليفتح
بعدها ذلك 3 أيام لتقديم الطعون أمام الجهات القضائية المختصة التي تستغرق في ذات العملية 5 أيام.
ينتظر أن تعرف الأحزاب السياسية المشاركة في ثاني موعد انتخابي بعد تعديل الدستور اليوم قوائمها النهائية المتنافسة على المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم، وبلغ عدد المترشحين لهذا الموعد الانتخابي حسب الأرقام التي قدمتها مصالح وزارة الداخلية يوم انتهاء الآجال القانونية لايداع ملفات الترشح، 165.000 مترشح للمجالس الشعبية البلدية و16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية. وقد استغرقت مصالح وزارة الداخلية في التدقيق في قوائم الأحزاب والتحالفات المشاركة في الانتخابات المحلية مدة 10 أيام كاملة للنظر في مدى مطابقتها مع القانون، على أن يتم بعد ذلك إصدار القرار، تليه فترة ثلاثة أيام للطعن أمام الجهات القضائية المختصة من قبل الأحزاب المشاركة، ليتم بعد ذلك منح فترة 5 أيام لدراسة الطعون من طرف المحاكم الإدارية وتبليغ قرارات المحاكم الإدارية التي تعتبر نهائية وغير قابلة للطعن، بحسب القانون العضوي المنظم للانتخابات.
