يواجه وادي الحراش، الذي يعرف حاليا أشغال التهيئة ليصبح بعد استكمالها مرفقا متعدد الخدمات لفائدة العاصميين، خطر النفايات السامة الناجمة عن المصانع المتمركزة على ضفتيه، والتي ترمى بكميات هائلة
وبعشوائية، أمام غياب تام للرقابة من قبل الجهات الوصية.
ويحذر عدد من المنتخبين من خطر النفايات السائلة والمواد الكيمائية السامة التي تصبها المصانع والمنشآت المصنفة بكميات هائلة، في وادي الحراش، الذي يعرف حاليا أشغال التهيئة، ما يحول دون إتمام المشروع الذي يعد من أهم المشاريع المنجزة في إطار التحسين الحضري الذي أطلقته المصالح الولائية عبر كامل بلديات العاصمة، موضحين أن مشروع تهيئة وادي الحراش، له إستراتيجية ونظرة خاصة، نظرا لأهميته، كونه يضم منتزها بضفتيه وصالح للملاحة، مما يستوجب الحفاظ على مصبه بالبحر، عن طريق وقف كل المصانع والمنشآت المؤثرة بمجراه وتحويلها إلى نشاطات أخرى، أو تحويل نشاطها إلى نشاطات أقل ضررا على البيئة والمحيط، أو إنشاء محطات تصفية خاصة بها، وذلك حسب النصوص التنظيمية للمنشآت المصنفة.
من جهة أخرى، تطرق هؤلاء إلى مشكل آخر انجر عن مصبات الوديان وبالخصوص مصب وادي الحراش الذي يحتوي على مواد سامة وكيميائية واردة من المصانع المتمركزة على ضفتيه، حيث يرجع نقص الثروة السمكية إلى أن الوديان تصب مباشرة بالبحر، وما زاد الطين بلة احتوائها على كميات هائلة من السموم، مؤكدين في ذات الوقت أن هذه الأخيرة من بين المؤثرات الرئيسية التي أثرت وساهمت بشكل كبير على تناقص الثروة السمكية على طول خليج العاصمة، مشيرا إلى أن معظم المناطق المتواجدة على مستوى الوديان العاصمة كـ “بابا علي”، “السمار”، “وادي السمار” وكذا “الحراش” وغيرها، تعرف انتشارا رهيبا للمصانع، الأمر الذي يسهل من عملية رمي نفايات المصانع بكل سهولة، و”هذا ما لا يتوافق مع النصوص المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة”.
تجدر الإشارة إلى أن والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، شن حربا هوجاء على المؤسسات الصناعية المتواجدة بالقرب من وادي الحراش، الذي يعرف أشغال تهيئة كبرى، حيث حذرهم من رمي نفاياتهم الصناعية على ضفتي الوادي، وأمرهم بضرورة استحداث محطات تصفية في مصانعهم لتصفية تلك النفايات قبل رميها في مجرى الوادي، مؤكدا أنه سيعاقب المتقاعسين في حال عدم رضوخهم لأوامره لاسيما وأن ضفتي الوادي ستعرفان مستقبلا تغيرا كبيرا يساهم في ترقية وتطوير عاصمة الولاية.
