اندلعت مواجهات عنيفة في منطقة خلة الفرجان ، الاحد بالعاصمة الليبية طرابلس بين قوات الإنقاذ وقوات الوفاق الوطني، وأفاد مصدر أمني بأن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والدبابات.
يأتي ذلك فيما أعلنت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التطورات في طرابلس، معتبرة أن من شأن ذلك إضعاف الأمن الهش أصلاً في العاصمة.مصادر محلية أكدت سقوط 3 قتلى في المواجهات بالإضافة إلى سقوط جرحى في
المواجهات العنيفة التي تشهدها منطقة وادي الربيع في العاصمة الليبية طرابلس.حكومة الوفاق أصدرت بياناً قالت فيه إنه في الوقت الذي تواصل فيه العمل على التوافق بين الفرقاء الليبيين، قامت فصائل مسلحة تابعة لرئيس حكومة الإنقاذ غير المعترف بها دولياً خليفة الغويل، باقتحام عدد من مقرات الدولة في طرابلس.وزارة الخارجية الأميركية بدورها تابعت بقلق دخول آليات عسكرية لمجموعة تقدم نفسها على أنها الحرس الوطني الليبي، وأضافت الوزارة في بيان لها أن هذا الانتشار من شأنه إضعاف الأمن في العاصمة الليبية، داعية إلى تشكيل قوة عسكرية وطنية موحدة تحت قيادة مدنية قادرة على ضمان الأمن لكافة الليبيين ومحاربة الجماعات الإرهابية.أما في شرق ليبيا، أكد الجيش الليبي الوطني فقدانه لطائرة هليكوبتر حربية من طراز إم آي 35، بالقرب من بلدة زلة بوسط البلاد، ومقتل طاقمها المكون من طيارين اثنين، في حين لم يتضح بعد إذا كانت الطائرة أسقطت أم أنها تحطمت نتيجة خلل فني. ..وكانت مجموعات مسلحة بطرابلس ومصراته ومدن أخرى أعلنت، الخميس الماضي، عن إعادة تكوين “الحرس الوطني” كقوة تابعة لوزارة دفاع حكومة الإنقاذ، بـ”هدف حفظ أمن العاصمة وحماية مؤسسات الدولة”، بعد أن اصطدمت مع قوات تابعة لحكومة الوفاق بمنطقة الهضبة الأربعاء والخميس الماضيين.من جهته، دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، “وحدات الجيش والشرطة إلى ضبط الأمن بالمنطقة ومواجهة العصابات الخارجة عن القانون”، في إشارة إلى قوات الحرس الوطني.ومنذ أن تمكنت حكومة الإنقاذ من العودة إلى مقارها وسط العاصمة، في منتصف أكتوبر الماضي، عملت على توسيع رقعة نفوذها، فسيطرت مطلع الشهر الماضي على عدد من الوزارات، أهمها وزارة الدفاع وسط طرابلس.من جانب اخر صدام تشريعي جديد ظهر مؤخرًا بين حكومة الوفاق ومجلس النواب الليبيان؛ بعدما وقعت الأولى على مذكرة تفاهم مع إيطاليا حول مكافحة الهجرة غير الشريعية دون الرجوع إلى البرلمان، في مشهد جديد يوحي بمزيد من الانقسام السياسي والتجاذب الذي تعانيه ليبيا في الفترة الأخيرة.وتركز أوروبا متمثلة في إيطاليا على دعم حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة، التي لم تنل شريعة البرلمان بعد، من خلال استضافتها لاجتماعات عدة لرئيس الحكومة فايز السراج، الأمر الذي زاد من مخاوف الحكومة المؤقتة الأخرى والبرلمان الليبي الواقعان في الشرق، خاصة في طبرق، بأن يكون وراء ذلك توطين اللاجئين.ورفض البرلمان الليبي مذكرة تفاهم حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وقعها رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأسبوع الماضي مع إيطاليا، واعتبر مجلس النواب أن المذكرة باطلة وغير ملزمة، ولا يترتب عليها أي التزام مادي أو قانوني أو أخلاقي على الدولة الليبية في الحاضر أو في المستقبل، على اعتبار أن المجلس الرئاسي (أي حكومة الوفاق الوطني) ورئيسه لا يحملان أي صفة قانونية بدولة ليبيا، وفقا للإعلان الدستوري .وأضاف المجلس أن قضية مثل قضية الهجرة غير الشرعية هي من القضايا المصيرية المرتبطة بقرار من الشعب الليبي، من خلال نوابه الذين انتخبهم عبر صندوق الانتخاب ديمقراطيا، مشيرًا إلى أنه ووفقا للإعلان الدستوري والأحكام الصادرة من القضاء الليبي، فإن المجلس الرئاسي المقترح وحكومته وقراراته وجميع ما يصدر عنه يعد باطلا.وكان السراج وقع في روما في 2 فبراير مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء الإيطالي بشأن التعاون في مجالات التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب وتعزيز أمن الحدود بين الجمهورية الإيطالية وليبيا من حيث ينطلق عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا نحو أوروبا، وتنص الاتفاقية على تمويل إيطاليا لعملية إيواء المهاجرين من إفريقيا في مراكز ليبية قبل إعادتهم لبلدانهم ومنح ليبيا ستة زوارق بحرية لمساعدتها في مراقبة شواطئها، بناء على الاتفاق الليبي الإيطالي الموقع في عام 2008.الاتفاقية واجهت الكثير من الانتقاد من قبل بعض السياسيين الليبيين لأنها تنص على إعادة المهاجرين إلى ليبيا، ورغم نفي السراج أن يكون وافق على مثل هذا الإجراء، رفضت بجانب مجلس النواب، حكومة المؤتمر الوطني المنتهي ولايته بطرابلس، معتبرين أن الجانب الأوروبي يتفق مع من لا يمتلك الشرعية والمرفوض شعبيا.ويرى مراقبون أن إيطاليا تعمل على توازن النفوذ مع موسكو في المرحلة المقبلة، لاسيما إنها ترى ضرورة محاربة الهجرة غير الشريعية من ليبيا، وبينما يدرك الطليان أن حكومة الوفاق لن تتمكن من الإيفاء بشروط هذه الاتفاقات، خاصة أن أغلب الأراضي الليبية خارج سيطرتها، لاسيما الحدود الجنوبية التي تعتبر المنفذ الرئيسي للمهاجرين الأفارقة وساحل البلاد الطويل الذي تعمل فيه شبكات الهجرة بحرية تامة، فإن هذه الخطوة الأوروبية الإيطالية المتمثلة في الاتفاق جاءت في الوقت الذي أعلنت فيه روسيا تأييدها بشكل رسمي لقائد الجيش العام المشير خليفة حفتر، وطالبت بضرورة إيجاد موطئ قدم له في أي تسوية سياسية مقبلة.
