عرفت في الفترة الأخيرة أسعار اللحوم البيضاء والبيض عبر مختلف أسواق ومحلات ولاية بومرداس ارتفاعا كبيرا، وهو ما تذمر له العديد من المواطنين خاصة منهم ذوو الدخل المتوسط بالنظر إلى تدني القدرة الشرائية لهم والذين كانوا في السابق يستمتعون بأكل لحم الدجاج بالنظر إلى غلاء اللحوم الحمراء، غير أنها اليوم تجد نفسها عاجزة عن شرائها بالنظر إلى ارتفاعها كذلك بعدما أصبحت أسعارها لا تتناسب مع قدرتهم الشرائية.
وفي جولة استطلاعية خفيفة قادت “الموعد اليومي” إلى بعض أسواق ولاية بومرداس على غرار تلك المتواجدة بسي مصطفى، برج منايل وتيجلابين، لاحظنا ارتفاع أسعار الدجاج الذي قفز من 250 دج إلى 330 دج في فترة وجيزة، وهو ما استاء له العديد من المواطنين الذين التقيناهم بالأسواق التي زرناها، خاصة وأنهم كانوا في السابق يقتنونه ويتناولونه تعويضا للحوم الحمراء التي تعرف ارتفاعا كبيرا، غير أنه الآن لم تعد أسعاره في متناولهم، الأمر الذي تذمر له المواطنون متسائلين عن الأسباب الحقيقية من وراء هذه الزيادات التي يقوم بها التجار من دون النظر لقدرتهم الشرائية.
كما تقربت “الموعد اليومي” من بعض التجار بكل من سوق برج منايل وتيجلابين للاستفسار عن سبب غلاء الأسعار، فكان الانطباع السائد وبالإجماع هو غلاؤه عند بائعي الجملة، في حين أرجعه البعض الآخر إلى كثرة الطلب وقلة العرض.
وبين هذا وذاك تحدث البعض عن الممارسات السلبية التي أصبحت تميز النشاط الذي سادت فيه ظاهرة الوسطاء الذين يتفننون في تحديد الأسعار حسب ما يناسبهم، ليعرض في الأخير على المستهلك بأثمان باهضة، يحدث كل هذا في ظل انعدام الرقابة التي من شأنها وضع حد لمثل هذه الممارسات غير الشرعية، والتي لها أثار سلبية على المواطنين خاصة ذوي الدخل المتوسط الذين لا يستطيعون أن يتجاوبوا مع تلك الأسعار المرتفعة.
هذا، وفي سياق ذي صلة، عرف سعر البيض هو الآخر زيادة محسوسة قفزت من 10 دج إلى 13 دج، أي بزيادة 3 دنانير، في حين صفيحة البيض المتكونة من 30 بيضة فقد أصبح سعرها 390 دج، وهو السعر الذي أحدث ضجة في أوساط المواطنين، وخاصة منهم أصحاب الدخل المحدود الذين سيستغنون عنه بعدما كان البروتين الوحيد الذي تعتمد عليه هذه الفئة، حفاظا على توازن الجسم.
كما أدى الارتفاع المحسوس في أسعار حبات البيض إلى استياء المواطنين، الذين أبدوا قلقهم من هذه الزيادة المفاجئة بكامل أسواق بومرداس، التي شهدت مؤخرا عزوف العديد منهم عن اقتنائها، وهو ما قادنا إلى الاستفسار مرة أخرى لدى التجار الذين أرجعوا ذلك إلى تجار الجملة، الذين رفعوا السعر الذي كان متداولا قديما، الأمر الذي دفعهم كذلك للزيادة في الأسعار، هذا إلى جانب مشكل المضاربة وانعدام الرقابة على مثل هذا النوع من التجارة، وهو ما سيؤدي حتما إلى عزوف الفئة المعتادة عن تناول هذه المادة لأن أسعارها لا تتناسب مع قدرتهم الشرائية..
وبين هذا وذاك، يبقى السؤال الذي يطرحه المستهلكون في كل مرة تشهد مختلف المنتوجات الغذائية ارتفاعا في السعر، من هو المتسبب الحقيقي من وراء هذه الزيادات التي يعتبرها هؤلاء المستهلكون بالعشوائية.
استطلاع: أيمن. ف
